حصريًا حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية في دستور 23 يوليو ونقابة الإعلاميين تكشف التفاصيل ومن يدعم القرار

حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية في الدستور المصري يوم 23 يوليو أثار جدلًا واسعًا بعد تداول أنباء عن تحويل الاسم إلى “جمهورية مصر العظمى” مما دفع الكثير للتساؤل عن صحة هذه الأخبار، خاصة في ظل غياب أي تأكيد رسمي من الجهات المختصة، لينال الموضوع اهتمام نقابة الإعلاميين التي أصدرت بيانًا توضح فيه الحقيقة وتفنيد الشائعات المتداولة بين الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نقابة الإعلاميين ترد بشكل واضح على حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية

كانت نقابة الإعلاميين سريعة في الرد على ما تم تداوله من أخبار مزعومة عن تغيير اسم جمهورية مصر العربية، حيث أكدت أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق ولا تستند إلى أي قرارات رسمية، مشددة على أن اسم جمهورية مصر العربية هو الاسم الثابت والدستوري المدرج في القوانين والمواثيق الخاصة بالبلاد التي لا يمكن تعديله بسهولة، كما أشار البيان إلى أن تغيير اسم الدولة يتطلب اتباع مسار قانوني دقيق يبدأ بتعديل الدستور والحصول على موافقة البرلمان، وتنتهي بإجراء استفتاء شعبي لم يتوفر له أي أثر رسمي حتى الآن

ما هي الإجراءات القانونية اللازمة لحقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية؟

ليس من السهل تعديل اسم دولة عريقة مثل مصر، خاصّة وأن الدستور المصري يضع شروطًا محددة لإجراء ذلك تشمل خطوات بالغة الدقة والجدية، حيث تبدأ العملية بتعديل دستوري رسمي، يليها إقرار من البرلمان، ومن ثم رفع الأمر إلى الشعب عبر استفتاء عام يتم فيه التصويت على هذا التغيير، بالإضافة إلى وجوب نشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يعني أن الأمر يتطلب مسارًا تشريعيًا وشعبيًا غير بسيط، وهذه الإجراءات القانونية تعطي صورة واضحة عن حجم التداعيات التي تترتب على مجرد تغيير الاسم أو أي تعديل دستوري جوهري

نقابة الإعلاميين تحث على التحري الدقيق عن حقيقة تغيير اسم جمهورية مصر العربية

وجهت نقابة الإعلاميين مناشدة مستمرة للمواطنين بضرورة التحقق من الأخبار التي تتعلق بالوضع الوطني وعدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار المغلوطة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضحت أن المصادر الرسمية فقط هي الجهة المختصة بنشر الأخبار المتعلقة بتغييرات الدولة، مثل موقع رئاسة الجمهورية والمواقع الحكومية الرسمية الأخرى، مؤكدين أن نشر الأخبار الصحيحة من المصادر الرسمية هو الأساس للحفاظ على وعي المجتمع وحمايته من التضليل

• تعديل الاسم يتطلب تعديل الدستور بشكل رسمي
• موافقة البرلمان ضرورية لاتخاذ القرار
• استفتاء شعبي يجب أن يجرى للمصادقة على التغيير
• نشر القرار في الجريدة الرسمية يعلن رسمية التغيير

جمهورية مصر العربية هي بلد يحظى بتاريخ حضاري عريق وهويته الوطنية متجذرة في اسمه الرسمي، ولذا فإن الشائعات التي تتحدث عن تغيير اسمه إلى “جمهورية مصر العظمى” غير صحيحة وتجافي الواقع كما أنها تفتقر لأي سند رسمي، ورغم ما يشاهده البعض من تداول لهذه الأخبار إلا أن الدولة لم تصدر أي بيان يدعم هذا الادعاء، مما يضع كل الوثائق الحكومية والمعاملات الرسمية تحت اسم جمهورية مصر العربية فقط دون تغيير

لقد أثبتت هذه الشائعات ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية، وسط بيئة معلوماتية متسارعة تزداد فيها الأخبار المزيفة، ويبقى اسم جمهورية مصر العربية هو العلامة الثابتة والمعتمدة في كل الأمور الرسمية والوثائق التي تصدرها مؤسسات الدولة المختلفة، فالتمسك بالحقائق وتجاهل الإشاعات يمنح الشعب استقرارًا وثقة بمستقبل الوطن.