الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي، تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز النمو والتنمية المستدامة، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى توفير بيئة استثمارية محفزة تشجع القطاعات المختلفة على الازدهار، مع دعم المبادرات الإنتاجية والتصديرية بشكل مكثف لرفع معدلات النمو الاقتصادي، ما يجعل الموازنة أداة فعالة لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بين المستثمرين والشركاء الاقتصاديين.
الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي مع تحديات إيرادات قناة السويس
يُبرز وزير المالية، أحمد كجوك، في حديثه خلال جلسة السياسات المالية والنقدية بالجمعية المصرية البريطانية، أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي رغم التحديات، حيث أظهرت التقديرات الأولية فائضًا أوليًا بلغ 3.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وذلك رغم انخفاض إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وهي قطاعات كانت تعد مصدرًا هامًا للدخل القومي، أما الهدف الأساسي فهو تخفيض معدل الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي مع نهاية العام الحالي، مما يزيد من القدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد، وتحفيز المجتمعات الاستثمارية.
الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وشراكة القطاع الخاص
تشير البيانات الرسمية إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي، لكن من اللافت أن ذلك تم دون فرض أعباء جديدة على الممولين، حيث تم التخفيف عليهم لبناء “شراكة الثقة” التي تعتبر خطوة استراتيجية هامة لتعزيز علاقة الحكومة مع القطاع الخاص، وتجميع موارد مالية بطرق مستدامة، كما بلغ الاحتياطي النقدي 48.5 مليار دولار في مايو، إضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت 29.4 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، مؤشرات إيجابية تجعل الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي وخاصة عبر هذه الموارد المتنوعة والمتزايدة.
القطاع الخاص كمحرك للنمو والموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي من خلال المبادرات والتحفيزات
حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات بنسبة 4.8% من يناير إلى مارس، وكان معظم هذا النمو مدفوعًا من القطاع الخاص الذي يستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من يوليو إلى مارس بنسبة نمو سنوي 77%، مع نمو ملحوظ في قطاعات السياحة بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.1%، وهذا يعكس أن الموازنة الحالية أكثر دعمًا للنشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تمويلية محفزة للإنتاج والتصدير، إضافة إلى السندات والصكوك الخضراء التي تستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية المقاومة لتغيرات المناخ والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خفض تكلفة التمويل عبر تنويع أدوات الدين وتوسيع الاستثمار.