نسير في الاتجاه الصحيح مع مبادرات مالية جديدة تشمل مبادلات الديون باستثمارات تهدف الحكومة المصرية إلى تحفيز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي عبر إصلاحات هيكلية تنعكس إيجابيًا على المستثمرين والممولين حيث تركز على بناء الثقة وتحسين جودة الخدمات، وتيسير الإجراءات مع تعزيز التواصل وترسيخ ثقافة الشفافية بما يعكس جدية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الحقيقي على مختلف الأصعدة الاقتصادية
نسير في الاتجاه الصحيح عبر مبادرات مبادلات الديون واستثمارات محفزة للنمو
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح من خلال تبني مبادرات مالية جديدة، أبرزها مبادلات الديون باستثمارات توفر فرص كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات الاستثمارية المختلفة، بحيث تساهم هذه المبادرات في تعزيز الاستقرار المالي بما يخدم جميع الأطراف المعنية بالإضافة إلى استهداف بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين عبر شفافية متزايدة وتيسير الإجراءات بما يرفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة
نسير في الاتجاه الصحيح بتنفيذ إصلاح هيكلي يراعي تطوير الموارد والبنية التنظيمية
تضمنت استراتيجية الحكومة التي تؤكد “نسير في الاتجاه الصحيح” تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تطوير الموارد البشرية وبناء تنظيم إداري أكثر كفاءة في مختلف المصالح، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التحول لا يعتمد فقط على السياسات، بل يعزز عبر التواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين والمستثمرين وتحسين العلاقة معهم من خلال منظومة شفافة ومرنة، مما يضمن مزيدا من الكفاءة في الأداء ويحفز بيئة الأعمال على النمو والعمل بثقة أكبر
نسير في الاتجاه الصحيح عبر معايير موحدة وإجراءات ميسرة لتعزيز الاستثمار والتصدير
بدأت الحكومة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية مما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإجراءات على المستثمرين ويشكل خطوة مهمة ضمن جهود نبذّلها كي نسير في الاتجاه الصحيح في دعم النمو والصناعة والتصدير إلى جانب مساندة رواد الأعمال، وما يعزز هذا الاتجاه الإيجابي نتائج العام الماضي التي شهدت ارتفاع الصادرات بنسبة 33% وزيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 77% بالإضافة إلى تعافي قطاع التصنيع وازدهار السياحة التي تضيف قيمة للاقتصاد الوطني