المالية ندرس العودة إلى الصكوك بعد نجاح طرح بيت التمويل وذلك في إطار سعي الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب تدفقات استثمارية جديدة تسهم في تحقيق عوائد اقتصادية مجدية للدولة دون زيادة العبء المالي أو ارتفاع الدين العام، إذ تم التركيز على تنويع أدوات التمويل ليشمل آليات مستدامة طويلة الأجل تناسب متطلبات الموازنة العامة.
المالية ودورها في تحسين مؤشرات المديونية الحكومية
تعمل المالية حاليًا على استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية بما يعزز ثقة المستثمرين في الدولة ويضمن استدامة السياسات المالية، حيث يتم تنويع مصادر التمويل وأدواته لتقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل، مع إطالة آجال الاستحقاق بما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويحد من مخاطره؛ هذه الخطوة استراتيجية لترشيد الإنفاق وتحسين جودة الدين العام وصلاحيته الاقتصادية والاستثمارية، إذ ترتكز الوزارة على توجيه التمويل نحو مشروعات تنموية ذات عوائد مستدامة.
المالية ودراسة العودة إلى الصكوك بعد نجاح الطرح الأول
في ضوء نجاح الطرح الأول للصكوك بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي، تدرس المالية العودة إلى هذا النوع من أدوات التمويل التي توفر فوائد متعددة مثل جذب استثمارات من مصادر إسلامية وتنويع قاعدة المستثمرين، خصوصًا أن الصكوك تتيح تمويلًا طويل الأجل يساهم في الإبقاء على استقرار الدين الخارجي والمالي للدولة، ويعزز مرونة المالية العامة مع التركيز على إدارة مخاطر الدين الخارجي بما يحقق تخفيضًا مستمرًا في نسبته ضمن أجهزة الموازنة بين مليار إلى ٢ مليار دولار سنويًا، بما يدعم التنمية البشرية ويعزز الحماية الاجتماعية.
خطوات المالية في تعزيز التمويل وتنشيط القطاع الخاص
تتخذ وزارة المالية مجموعة من الخطوات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتتضمن هذه الإجراءات:
- تنويع أدوات ووجهات التمويل لتقليل الاعتماد على مصادر تمويل تقليدية قصيرة الأجل
- إطالة آجال استحقاق الأدوات التمويلية بما يقلل عبء السداد على الموازنة
- تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في الأسواق المالية المحلية والعالمية
- دراسة آليات جديدة مثل الصكوك لجذب المستثمرين الإقليميين والدوليين
- تحسين إدارة الدين الخارجي من خلال تخفيض حجم الدين السنوي بما يتناسب مع الأهداف الاقتصادية