قانون الإيجار القديم يشكل قضية حيوية تستأثر باهتمام اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يجمع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، حيث نادى الاتحاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر فيه لإجراء حوار مجتمعي متعمق ودراسة شاملة خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة، وذلك حرصًا على استقرار الأطباء والمجتمع الطبي بأكمله.
أهمية قانون الإيجار القديم لاستقرار العيادات الطبية والصيدليات
يؤكد اتحاد نقابات المهن الطبية على أن المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تفعيل القانون، قد تمثل تهديدًا حقيقيًا لأكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية، وهؤلاء الأطباء والصيادلة الذين أفنوا جهدهم في خدمة الوطن، معرضون لفقدان أماكن عملهم التي تعتبر أساس تقديم الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي تعتمد بشكل كبير على هذه المنشآت الحيوية، مما يفضي إلى اضطراب واضح في القطاع الصحي.
التأثيرات السلبية لقانون الإيجار القديم على القطاع الصحي
عندما يتم تطبيق المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، ينتج عن ذلك اضطراب شديد في تقديم الخدمات الصحية بسبب الحاجة إلى نقل العيادات والصيدليات إلى مواقع أخرى جديدة، حيث تشمل هذه الخطوة إعادة إجراءات التراخيص من الجهات المختصة، الأمر الذي يعطل المصالح الطبية والطبية المجتمعية، ويؤدي إلى انهيار العلاقة القائمة بين الطبيب أو الصيدلي ومرضاهم المحليين الذين عرفوهم لسنوات طويلة؛ وهذه الخطوة تمثل عبئًا نفسيًا وماديًا نتيجة التكاليف الاجتماعية والإدارية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
دور الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفظ استقرار المهن الطبية وقانون الإيجار القديم
يعتمد اتحاد نقابات المهن الطبية على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، وإعادته لمجلس النواب لمزيد من الدراسة والحوار، مع الحث على حذف المادة الثانية التي تحدد نهاية عقود الإيجار بعد خمس سنوات، حيث يأتي هذا المطلب كسبيل لحفظ استقرار آلاف الأسر العاملة في القطاع الطبي، وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية، لا سيما في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على هذه العيادات والصيدليات