«توتر متصاعد» توتر شديد في مجلس الأمن بين أمريكا وروسيا بشأن اليمن هل يؤثر على مصير بعثة الحديدة

بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة تواجه تحديات حقيقية في ظل التصعيد الحوثي المتزايد في البحر الأحمر؛ إذ تصاعدت الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي حول مستقبل هذه البعثة التي طالبت الولايات المتحدة بإنهاء مهمتها، بينما حذرت روسيا من انعكاسات هذا القرار على التهدئة في اليمن والمنطقة بشكل عام، ولا تزال الدعوات مستمرة لتعزيز عمليات التفتيش الأممية ووقف تهريب الأسلحة.

الجدل حول استمرار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

تشكل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة نقطة محورية في النقاش الدولي بعدما طالبت الولايات المتحدة بإنهاء تفويضها؛ مدعية أن البعثة لم تعد تواكب التطورات الميدانية وخاصة في محافظة الحديدة، التي شهدت تصعيدًا حوثيًا ملحوظًا يشمل هجمات تهدد الأمن البحري العالمي، مثل إغراق سفينة “ماجيك سيز” في البحر الأحمر؛ وأكدت واشنطن ضرورة تعزيز آلية التفتيش الأممية لمنع وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين واعتبرت أن ضعف البعثة ساهم في تفاقم الأزمة بشكل مباشر. في المقابل، أعربت بريطانيا عن قلقها من الهجمات الحوثية المتهورة التي أوقعت ضحايا مدنيين وهددت حرية الملاحة؛ وأكدت التزامها بدعم بعثة الأمم المتحدة ووقف عمليات تهريب الأسلحة المخالفة لقرار مجلس الأمن، في حين لفتت إلى أهمية آلية التفتيش الأممية رغم ميزانيتها المحدودة التي لا تتجاوز 11 مليون دولار.

موقف روسيا من تأجيل إنهاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

رفضت روسيا إنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وحذرت من الخطر الذي سينشأ عن انسحابها، معتبرة أن وجود البعثة يساهم بصورة فعالة في الحد من تصعيد المواجهات وإتاحة المجال للعمل الإنساني، إضافة إلى ضمان قنوات التواصل بين الأطراف المتنازعة؛ وأكدت أن البعثة توفر نوعًا من الاستقرار النسبي في مدينة الحديدة وموانئها التي تُعد حيوية، وشددت على ضرورة توجيه مجلس الأمن نحو تعزيز أدوات التهدئة بدلًا من تقويضها، خصوصًا مع تصاعد التهديدات التي تمس الملاحة الدولية والهجمات المتكررة على السفن في البحر الأحمر، مبدية قلقًا عميقًا من الموقف الأميركي الذي وصفته بالعائق أمام جهود السلام.

مهام وأهمية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في البحر الأحمر

تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في يناير من عام 2019 بموجب القرار 2452؛ وكانت نتيجة لاتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التي تشكل حجر الزاوية في جهود التهدئة. وتختص البعثة بمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة المتصلة بها (الحديدة، الصليف، ورأس عيسى)، بالإضافة إلى الإشراف على إعادة انتشار القوات ضمن ترتيبات أمنية وإنسانية تحكم المنطقة الساحلية الواقعة على البحر الأحمر. تلعب هذه البعثة دورًا حيويًا في المحافظة على السلم النسبي والمحافظة على سير العمليات الإنسانية بشكل يمنع تفاقم الأوضاع.

  • مراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذه بشكل صارم
  • الإشراف على إعادة انتشار القوات في المناطق الساحلية
  • تنسيق الترتيبات الأمنية لميناء الحديدة وموانئ الصليف ورأس عيسى
  • تيسير العمل الإنساني وتسهيل التنقل، خصوصًا في ظل النزاعات المستمرة
  • دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لمنع تهريب الأسلحة
العنوان التفاصيل
تاريخ التأسيس يناير 2019
القرار الأممي قرار مجلس الأمن رقم 2452
المناطق المشمولة الحديدة، الصليف، رأس عيسى
المهام الأساسية مراقبة وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار، والتنسيق الأمني والإنساني
ميزانية آلية التفتيش (UNVIM) 11 مليون دولار سنويًا

إن قرار مجلس الأمن بشأن مصير بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة سيكون حاسمًا في تحديد مسار التهدئة في اليمن وفي تعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر، وسط تحركات دولية متباينة تعكس تعقيدات الصراع والتحديات الميدانية الحالية.

close