صندوق على الورق بات لغزًا محيرًا في عالم ريادة الأعمال، إذ قدم نفسه ككيان اقتصادي ضخم يستهدف دعم الشباب وتمويل مشاريعهم في مصر والسعودية، مستغلًا الحماسة الطموحة وروح المبادرة، لكنه في الحقيقة لم يقدم سوى وعود كاذبة واستحواذ على حصص الشركات الناشئة بدون استثمار حقيقي أو سند قانوني، مما ألحق خسائر معنوية كبيرة بكثير من رواد الأعمال.
صندوق على الورق: من الظهور الساحر إلى الاستحواذ الصامت
بدأ “صندوق إضافة فينشر كابيتال” رحلته في أكتوبر الماضي خلال مؤتمر “تكني سوميت” حيث جذب الأنظار بعروض دعم لوجستي ومكاتب مجانية وحملات إعلامية مبالغ فيها بدت كفرص ذهبية للشركات الناشئة، لكنه سرعان ما طرح شروطًا صادمة تطلبت التنازل عن نسبة 20 إلى 30% من أسهم الشركات، دون أن يضع أي استثمار مالي فعليًا أو أوراق تثبت وجوده القانوني، كما زعم أنه صندوق سعودي موثوق، مما دفع العديد من الشباب إلى التوقيع دون تمحيص.
صندوق على الورق.. كشف المستور عبر التقارير الرسمية
كشف تقرير صادر عن مكتب التمثيل التجاري المصري بالقنصلية العامة بجدة غياب الصندوق نهائيًا من السجلات التجارية السعودية، وعدم تسجيله في وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية أو أي جهة رسمية، ورغم وجود موقع إلكتروني أنيق يدّعي مقرات في الرياض والدمام والقاهرة إلا أن ما تبين هو أن هذه العناوين مجرد شقق سكنية وأماكن عامة، مما يؤكد أن الصندوق مجرد وهم بلا وجود قانوني ملموس.
كيف خدع صندوق على الورق رواد الأعمال وحاصرت خيوطه القانونية الطموحين؟
يحاول الصندوق إيهام المستثمرين بأنه سيضخ ملايين الدولارات في السوق المصري والسعودي بحلول 2025، مع توسع في كينيا والمغرب، مدعيًا انتماءه لمجموعة إضافة السعودية، لكن الواقع يؤكد أن تلك المجموعة غير مسجلة ولا تعمل في مجال الاستثمار، إضافة إلى تداول اسم محامٍ سعودي معروف كمستشار قانوني للصندوق بدون أي سند قانوني رسمي، واعتماد معظم الأخبار المتعلقة به على مصادر غير موثوقة.