قانون الإيجار القديم أثار جدلًا واسعًا مع تصاعد الأصوات التي تساءلت عن موقف الرئيس من تصديق القانون، خاصة بعد القرار الرئاسي رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلس النواب ابتداءً من 14 يوليو الجاري، وتشير التوقعات إلى احتمالات عدة بشأن تعديلات القانون وتأثيرها على المستأجرين والملاك، ما يجعل هذه القضية في صدارة الاهتمام خلال الأيام القادمة.
السيناريوهات المحتملة لتصديق قانون الإيجار القديم ودوره في تفعيل الأحكام
يرتكز السيناريو الأول على إصدار رئيس الجمهورية قرار التصديق على قانون الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة، وهذا الإجراء سيؤدي تلقائيًا إلى تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا دون الحاجة للجوء إلى القضاء من قبل الملاك، وهو ما يعني أن القانون يصبح قابلاً للتطبيق فورًا. في السيناريو الثاني، تُمنح للرئيس مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون ليوقع عليه ويصدقه، وفي حال عدم توقيعه خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور وينشر في الجريدة الرسمية ليصبح سارياً. أما السيناريو الثالث، وهو المطالب به من بعض المستأجرين، فيتمثل في إعلان رئيس الجمهورية اعتراضه على مشروع القانون وإعادة إرساله إلى مجلس النواب، الذي يتعين عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة، مثل عقد جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراض.
الإجراءات المحتملة لمجلس النواب بعد اعتراض الرئيس على قانون الإيجار القديم
بعد أن يعيد الرئيس مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب بسبب الاعتراض، تتفتح أمام المجلس خيارات متعددة، إذ يمكن للمجلس أن يختار مسارين رئيسيين، المسار الأول يتبلور في الموافقة على التعديلات المقدمة من الرئيس وتضمينها في القانون، أما المسار الثاني فيتمثل في المصادقة على مشروع القانون كما هو دون اعتماد التعديلات، وفي هذه الحالة يجب أن يحصل القرار على موافقة ثلثي أعضاء المجلس ليصبح القانون نافذًا وصادرًا. هذه الخطوة تمثل توازنًا ما بين إرادة الرئيس والنواب، وتؤكد على صلاحيات التشريع والنقاش المجتمعي المرتبط بالقانون.
تعرف على المهلة والخيارات الدستورية في تصديق قانون الإيجار القديم
يُعتبر قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين التي تثير اهتمام المستأجرين والملاك مثلًا، ويرتبط بمحددات واضحة تخضع للدستور والمهل القانونية، وفيما يلي أبرز النقاط التي توضح مراحل التصديق والاعتراض: