قانون الإيجار القديم أثار اهتمامًا واسعًا بعد إقراره من مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس حيث يرسم القانون الجديد مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر مع تحديد مدد انتقالية تساهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويشمل تعديلات هامة تضمن زيادة سنوية ثابتة للقيمة الإيجارية وتزيد من حماية حقوق المستأجرين في مواجهة التغيرات المرتقبة.
أهمية قانون الإيجار القديم وتأثيره على القطاعات السكنية والتجارية
شهد قانون الإيجار القديم اهتمامًا كبيرًا بسبب تأثيره المباشر على حياة الملايين من السكان والمستثمرين في القطاعات العقارية المختلفة وقد استقر القانون على مدد انتقالية مهمة تتيح إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية التي ظلت مشكلة لفترات طويلة تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية كالأنشطة التجارية والإدارية خلال هذه المدة تُعدل القيمة الإيجارية تدريجيًا مع مراعاة عدة فئات للسكن تختلف قيم الزيادة من السكن الاقتصادي مرورًا بالسكن المتوسط وصولًا إلى السكن المتميز حيث يُفرض حد أدنى ثابت مع إمكانية الزيادة حتى عشرين ضعفًا لضمان استمرارية العلاقة الإيجارية ضمن معايير جديدة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم وضمانات حماية حق المستأجر
تضمنت بنود قانون الإيجار القديم تفاصيل مهمة تخدم المصلحة العامة مع وضع حالات تسمح بالإخلاء الفوري مثل اغلاق الوحدة لأكثر من عام بأسباب غير مبررة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة كما ضمن القانون حقوقًا واضحة للمستأجر كمنحه أولوية الحصول على وحدة سكنية بديلة من الدولة قبل انتهاء فترة التدرج وضرورة عدم الإخلاء إلا بعد توفير بديل مناسب قبل عام كامل تفاديًا لأي اضطرابات سكنية ويُعتبر رفع القيمة الإيجارية للوحدات التجارية بنسبة خمسة أضعاف عند البدء من أهم التغييرات التي تهدف لضبط سوق العقارات وتحفيز الاقتصاد العقاري في الوقت نفسه.
| نوع الوحدة | مدة التدرج (سنوات) | الحد الأدنى للإيجار (جنيه) | الزيادة المسموح بها (أضعاف) |
|---|---|---|---|
| السكن المتميز | 7 | 1000 | حتى 20 ضعفًا |
| السكن المتوسط | 7 | 400 | حتى 10 أضعاف |
| السكن الاقتصادي | 7 | 250 | حتى 10 أضعاف |
| الوحدات التجارية | 5 | زيادة فورية 5 أضعاف | غير محدد |