حصريًا هدى ظريف العمدة عضو هيئة بني سويف في حزب مستقبل وطن تتحدث لـ الحق والضلال عن تعديلات قانون الإيجار القديم

هدى ظريف العمدة وتعديلات قانون الإيجار القديم موضوع شائك أصبح يثير العديد من النقاشات في مصر، حيث يمثل القانون تحديًا كبيرًا بين حق المالك وحق المستأجر، مما يجعله قضية اجتماعية وطنية بحاجة إلى حلول متوازنة، فقد طرحت هدى ظريف العمدة رؤيتها التي تجمع بين مراعاة حقوق الطرفين وتجاوز المشكلات العالقة منذ سنوات طويلة دون أن يتمكن القانون من معالجة هذه الأزمة بشكل عادل.

هدى ظريف العمدة وتعديلات قانون الإيجار القديم: أزمة في قلب المجتمع

توضح هدى ظريف العمدة أن قانون الإيجار القديم وُضع في البداية كحل مؤقت لأزمة الإسكان، لكنه مع مرور الوقت أصبح جزءًا من المشكلة نفسها؛ فالملّاك يرثون عقارات بأسعار زهيدة ويرون تضخم المشاكل على أرض الواقع، بينما يحاول المستأجرون الحفاظ على حقهم في السكن الآمن بأقل تكلفة ممكنة، فيصبح الطرفان محاصرين بين مصالح متضاربة لا يسمح القانون الحالي بحلها بشكل مثالي، ودعت هدى إلى ضرورة التعامل مع القانون باعتباره قضية وطنية تفوق أبعد من مجرد مسألة ملكية عقارية.

هل تصلح تعديلات هدى ظريف العمدة لقانون الإيجار القديم لواقع 2025؟

تشير هدى ظريف العمدة إلى أن التعديلات المقترحة للقانون لم تُرضِ غالبية الأطراف؛ الملاك يعبرون عن شعورهم بالضعف عبر استمرار العجز عن استرداد ممتلكاتهم خلال 7 سنوات إضافية، والمستأجرون بدورهم يخشون من فقدان وحداتهم السكنية بسبب بند إنهاء العقد، ما يجعل الوضع معقدًا للغاية؛ وفي هذا الإطار تسلط الضوء على ظاهرة العقارات المغلقة حيث توجد شقق مؤجرة بأجرة رمزية لا تغطي حتى تكاليف الحياة الأساسية، وملاك يحتفظون بها دون استخدام أو استثمار، فترتفع نسبة الشقق الخالية في مناطق حيوية كوسط البلد، وهو أمر لا يمكن قبوله في ظل أزمة السكن الراهنة.

• امتلاك عشرات الشقق المؤجرة بأجور تقل عن تكلفة الحياة
• وجود عقارات مغلقة منذ عقود دون استغلال
• مخاوف الملاك من التداعيات القانونية لاسترداد ملكياتهم
• المستأجرون يرفضون بنود إنهاء العقود ويخشون الفقدان المفاجئ لوحداتهم

الأمل مع هدى ظريف العمدة في مواجهة تحديات قانون الإيجار القديم

ثقتها كبيرة في أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يصدق على التعديلات بعد، مع اعتبار أن الشعب المصري يؤمن بحكمة القائد وبعد نظره، وترى هدى ظريف العمدة أن أي تعديل لقانون الإيجار القديم لابد أن يحترم حقوق الساكن والمـالـك معًا ضمن توازن قانوني يحفظ مصالح الطرفين دون التضحية بأحدهما لصالح الآخر، فالتشريع يخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي حين يراعي الواقع ويتجنب تفاقم المشاكل.

هنا فرص لتطوير قانون يعكس الواقع ويحقق العدالة عبر فهم دقيق لمشكلات الملاّك والمستأجرين دون تجاهل أي طرف، وهذا يعني ضرورة توافق اجتماعي وقانوني يصون ممتلكات المواطنين وحق السكن بكرامة.

مخـاوف هدى ظريف العمدة من نتائج تعديلات قانون الإيجار القديم

تخشى هدى ظريف العمدة أن ينتج عن تطبيق التعديلات الجديدة أزمات خطيرة تهدد الاستقرار السكني والاجتماعي، وأبرزها:

• تكدس في وحدات الإيجار الجديدة بسبب هروب المستأجرين من الإيجار القديم
• تزايد السوق السوداء للعقارات مما يزيد الضغط الاقتصادي على الأسر
• اشتداد الخلافات والمشاحنات بين الملاك والمستأجرين في ظل عدم وضوح القانون
• تفجر الأزمة الاجتماعية التي قد تتحول إلى قنبلة موقوتة في أي لحظة

وصف هدى ظريف العمدة قانون الإيجار القديم ليس مجرد إطار قانوني بل بمثابة قنبلة اجتماعية محتملة الانفجار، فإذا ما تم التعامل معها بعقلانية ووعي يمكن تفادي تفجر تلك الأزمات، وإلا فإن تبعاتها قد تطال الجميع بدون استثناء.

تشارك هدى ظريف العمدة في الفعاليات الاجتماعية بينها حضورها حفل زفاف مدير مكتب محافظ بني سويف، والالتقاء بنخبة من قيادات المجتمع المدني مثل الدكتورة ريهام أبو الدهب، مما يظهر دورها المتنامي وتأثيرها في المشهد المحلي المدني، وتواصل نشاطها بإسهاماتها المختلفة بين العمل الخيري والاجتماعي والسياسي في بني سويف.

في عمق النقاش حول قانون الإيجار القديم تكمن الحاجة الملحة إلى حلول متوازنة ترضي جميع الأطراف، فالاستقرار السكني والحقوق الملكية يجب أن يسيرا معًا في مسار يتجنب النزاعات ويؤسس لمجتمع أكثر تماسكًا في السنوات القادمة