إيقاف قيد نادي الإسماعيلي وخصم النقاط أثار مؤخراً جدلاً واسعاً بين جماهير النادي والمختصين، وسط تداول معلومات مغلوطة حول فرض عقوبات تأديبية على النادي، وشائعات بأن هناك خصمًا لنقاط من رصيده نتيجة لعدم سداد مستحقات مالية، حيث أكد النادي عبر بيانه الرسمي أن ما يُروّج له لا يعدو كونه شائعات تهدف لبث القلق، مع التزامه الكامل بحل القضايا المالية المفتوحة والعمل على تصحيح الأوضاع مع الجهات المختصة.
تفاصيل إيقاف قيد نادي الإسماعيلي ورد النادي الرسمي
رد النادي الإسماعيلي جاء رسميًا بعد انتشار معلومات مغلوطة حول إيقاف القيد وخصم نقاط النادي، موضحًا أن إيقاف القيد لفترات متعددة ظهر على نوافذ الفيفا مؤخراً كان نتيجة خطأ تقني وليس قرارًا نهائيًا ينتج عنه عقوبات فورية، مع التأكيد على استمرار التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية لتصويب الوضع القانوني، فالقضية ما زالت قيد النظر ولم يصدر بشأنها حكم نهائي، وبالتالي فإن الأنباء المتداولة حول خصم نقاط على النادي لا تستند إلى أي خطاب رسمي أو قرار ملزم.
موقف النادي من قضايا الإيقاف والخصم المرتبطة بالمستحقات المالية
قام النادي بالإشارة إلى أن هناك قضيتين أساسيتين مرتبطة بإيقاف القيد، الأولى تخص الثنائي محمد بن خماسة وجان موريل، حيث تم التواصل معهما وتوقيع تسوية نهائية تقضي بسداد المستحقات المعلقة، مما أدى إلى رفع الحظر المفروض على النادي بسببهما، كما تم تقليص عقوبة حظر القيد التأديبي الموقعة على النادي من فترتين إلى فترة واحدة فقط، مما يسمح للنادي بقيد صفقاته بداية من فترة القيد في يناير المقبل بعد إنهاء القضايا المالية، ولم يتم تلقّي أي خطابات رسمية بشأن خصم النقاط، إذ أن مثل هذه العقوبات تُطبق فقط في حال مرور ثلاث فترات قيد على عدم السداد، وهو ما ينفيه النادي بسبب المساعي الجادة لسداد المستحقات المالية.
- إيقاف قيد لفترات متعددة تم تصحيحه وإزالة الخطأ
- التواصل المستمر مع الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية
- التسوية النهائية لقضايا اللاعبين محمد بن خماسة وجان موريل
- تقليص العقوبة التأديبية ليتمكن النادي من القيد مجددًا في يناير
- عدم وجود خطابات رسمية بشأن خصم نقاط إضافية