«فرص جديدة» الإيجار القديم والبكالوريا والرياضة مشروعات بقوانين تنتظر تصديق الرئيس

قانون الإيجار القديم أحدث تحولا كبيرا في منظومة السكن بالمجتمع المصري، عبر اعتماد فترة انتقالية محددة لإنهاء عقود الإيجار القديمة التي ظلت قائمة منذ عقود، مع تعديل تدريجي في القيمة الإيجارية بناءً على نوع الوحدة السكنية أو غير السكنية، مما يعكس توجهًا نحو تنظيم السوق العقاري وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحافظ على الحقوق وتمنح فرصًا للتجديد

قانون الإيجار القديم وتفاصيل مدد المرحلة الانتقالية والتعديلات الإيجارية

قانون الإيجار القديم منح فترة انتقالية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل التجارية والإدارية، قبل إنهاء العقود القديمة بشكل نهائي بينما يشمل تعديل القيمة الإيجارية زيادة تدريجية تختلف بحسب تصنيف الوحدة؛ فالحد الأدنى للوحدات السكنية المتميزة هو 1000 جنيه مع زيادة تصل حتى 20 ضعفًا، أما السكن المتوسط فالحد الأدنى 400 جنيه بزيادة تصل لعشرة أضعاف، والسكن الاقتصادي تبدأ من 250 جنيه مع نفس نسبة الزيادة، فضلًا عن زيادة سنوية بنسبة 15% شاملة جميع الوحدات توجد رفعة قيمة الإيجار خمس مرات للوحدات التجارية لحظة تطبيق القانون مباشرة

قانون الإيجار القديم وحالات الإخلاء الفوري وضمانات المستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم على حالات محددة تبرر الإخلاء الفوري منها إغلاق الوحدة لأكثر من عام بدون مبرر قانوني وامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى، ويشمل القانون حزمة من الضمانات التي تحمي المستأجر الأصلي؛ فمن حق المستأجر الحصول على وحدة بديلة مجهزة من الدولة قبل انتهاء المدة الانتقالية، كما يمنع إخلاء المستأجر أو زوجته قبل مرور سنة كاملة على توفير سكن بديل لضمان الانتقال الآمن وضمان الاستقرار الاجتماعي

• فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعفًا للسكن المتميز
• زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على جميع الوحدات
• إخلاء فوري في حال إغلاق الوحدة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة أخرى
• توفير وحدة بديلة من الدولة قبل الإخلاء مع حق الحماية للسكان الأصليين

قانون الإيجار القديم مع تعديلات التعليم ونظام البكالوريا المصرية

لم يكن قانون الإيجار القديم القانون الوحيد الذي شهد تعديلات في مجلس النواب، إذ أقر المجلس نظام البكالوريا المصرية كتطوير لنظام التعليم، حيث يوفر هذا النظام خيارًا تعليميًا مجانيًا يمتد لثلاث سنوات معادلًا لشهادة الثانوية العامة ويشمل سنة أولى للنقل تليها سنتان يُحتسب مجموعهما معًا، والامتحانات مجانية في المحاولة الأولى مع فرض رسوم لا تقل عن 200 جنيه على إعادة الامتحان، ويحرّم القانون التحويل بين نظامي التعليم خلال فترة الدراسة لضمان استقرار العملية التعليمية

تعديلات قانون الرياضة وأثرها على القطاع الرياضي في مصر

شهد قانون الرياضة تعديلات شاملة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتنظيم الإدارة الرياضية بطريقة مرنة وفعالة، فتضمنت التعديلات تسهيل إنشاء شركات خدمات رياضية من قبل الهيئات الرياضية بنسبة مساهمة لا تقل عن 51%، بالإضافة إلى السماح بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة ومجلس إدارة الشركة التابعة بدون مقابل، مع إنشاء نظام تحكيم وتسوية متكامل ومعاقبة أشد للجرائم الرياضية مثل السب والقذف والتمييز، كما أتاح القانون للدولة التدخل لسداد المستحقات المالية للهيئات عند الضرورة، مع وضع حد أقصى لمجلس إدارة الأندية بـ3 دورات متتالية مما يعزز من جودة الأداء والإدارة الرياضية

يُنتظر الآن أن تصدق رئاسة الجمهورية على هذه التشريعات المهمة ثم يتم نشرها رسمياً لتبدأ مراحل التنفيذ التي من المتوقع أن تحدث تحولات ملموسة في قطاع السكن والتعليم والرياضة، مما يعكس خريطة جديدة تسعى لتطوير وتحديث البُنى القانونية والاجتماعية بالبلاد بما يتوافق مع احتياجات المواطن ومتطلبات العصر الحديث