القمح الفرنسي يواجه صعوبات تصديرية رغم تحسن الإنتاج بسبب عدة عوامل تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للصادرات، بالرغم من التوقعات بزيادة حجم المحصول خلال موسم 2025-2026؛ حيث تواجه فرنسا، أكبر منتج للقمح في الاتحاد الأوروبي، تراجعاً ملحوظاً في الطلب الخارجي مع منافسة قوية من حبوب البحر الأسود منخفضة السعر، ما يعيد ترتيب موازين السوق ويزيد الضغط على المزارعين.
القمح الفرنسي يواجه صعوبات تصديرية وسط تراجع الطلب ومنافسة البحر الأسود
تشير التقديرات الحكومية الفرنسية إلى أن صادرات القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي ستصل إلى نحو 7.5 مليون طن فقط خلال موسم 2025-2026، وهو رقم يُعد منخفضًا مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعني ارتفاع مخزونات القمح إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين؛ هذه الكمية المتكدسة تدفع باتجاه تخزين كميات ضخمة من المحصول أو استخدامه في علف الماشية، مما يؤثر سلبًا على أسعار القمح ويجعلها تقل عن تكاليف الإنتاج، وهو ما أشعل احتجاجات المزارعين في العديد من المناطق.
ويُضاف إلى ذلك توقف صادرات القمح إلى أسواق رئيسية مثل الجزائر والصين؛ فالجزائر تأثرت سلباً بالتوترات الدبلوماسية مع باريس، بينما الصين قللت استيرادها نتيجة وفرة المحاصيل الداخلية، مما يحرم القمح الفرنسي من داعم أساسي في السوق العالمية.
التحديات والفرص في تصدير القمح الفرنسي رغم صعوبات الأسواق التقليدية
على الرغم من ضعف المحصول في عام 2024، إلا أن القمح الفرنسي وجد بعض الاستقرار في أسواق المغرب وغرب إفريقيا، مع تسجيل مبيعات متفرقة لدول مثل مصر وتايلاند، لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه الأسواق غير قادرة على استيعاب الكميات الكبيرة المتوقعة، مما يضع عبئًا إضافيًا على التصدير.
وقد ساهم نقص المعروض الروسي مؤخرًا في ارتفاع الأسعار في روسيا، ما يقدم فرصة مؤقتة للقمح الفرنسي ليساهم في كسر احتكار روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا على الأسواق، رغم توقعات هيمنة تلك الدول خلال فترة قادمة.
تعليق متعامل ألماني يشير إلى أن دول غرب الاتحاد الأوروبي ستتحول إلى مورد ثانوي ضمن مجموعة محدودة من الدول، ما يعكس تغير ديناميكيات السوق نتيجة الصعوبات المتعددة التي تواجه القمح الفرنسي.
كيف يؤثر ارتفاع سعر صرف اليورو على صادرات القمح الفرنسي رغم تحسن الإنتاج
يرتبط وضع صادرات القمح الفرنسي في منافسة شرسة بتغيرات سعر صرف اليورو مقابل الدولار خلال العام، حيث إن ارتفاع اليورو يجعل التصدير أقل جذبًا للأسواق العالمية التي تعتمد على الدولار في تعاملاتها، وهذا يجعل المنتج الفرنسي أقل تنافسية مقارنة بحبوب البحر الأسود التي تتمتع بتكلفة إنتاج وسعر أكثر جاذبية.
وبالتالي، تُضاف هذه المعوقات إلى عوامل أخرى تزيد من صعوبة تصدير القمح الفرنسي، رغم جودة المحصول وتحسن الإنتاج؛ ما يستدعي بحث حلول متعددة تشمل: