لا يزال قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع وسط المستأجرين والملاك على حد سواء، خاصة بعد أن أقره البرلمان المصري مؤخراً وسط نقاشات حامية، حيث يترقب الجميع موعد التصديق النهائي على النص القانوني الذي سيؤثر على العلاقة بين الأطراف المختلفة، مع متابعة مستمرة لأحدث التطورات والأخبار الخاصة بقانون الإيجار القديم وتأثيره على السوق العقاري.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم وتفاصيل التصديق النهائي
في آخر أخبار قانون الإيجار القديم تشير التوقعات إلى أن التصديق الرسمي على القانون سيكون يوم 1 أغسطس المقبل، إذ يمضي 30 يوماً من تاريخ إعتماد البرلمان له، وهي المرحلة التي تعني نشر القانون في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول، وفق المادة 195 من الدستور المصري التي تلزم بنشر الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، مما يمنح القانون حجية ملزمة لجميع السلطات، ويضعه على طريق التنفيذ الرسمي، بينما ينتظر جميع المعنيين صدور هذا القرار ليتم تفعيل نصوص قانون الإيجار القديم الجديدة بعد مرحلة جدل ونقاشات برلمانية مطولة.
تعديل قانون الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وتأثيره
تمت مصادقة البرلمان على تعديل قانون الإيجار القديم في 2 يوليو بعد احتجاجات ومواقف متباينة بين المؤجرين والمستأجرين، حيث جاء القرار متأثراً بحكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما أجبر الدولة على مراجعة وتعديل هذه المواد لاستجابة لمتطلبات العصر، مع محاولة مراعاة حقوق الطرفين على حد سواء، حيث أكد المسؤولون أن الهدف من التعديل هو إيجاد توازن يحفظ مصالح الملاك دون الإضرار بحقوق المستأجرين، وهو ما يعكس أهمية قانون الإيجار القديم في تنظيم قطاع الإسكان وحقوق السكن في مصر.
شروط وتفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد
يحتوي قانون الإيجار القديم الجديد على عدة نقاط وشروط أساسية حددتها السلطات عند تعديله، وتعمل على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدالة، ويركز على ضمان حقوق جميع الأطراف ومن أهم الشروط: