حدثت ضجة كبيرة مؤخرًا بعد تداول فيديو دعائي داخل كلية الطب بجامعة بني سويف، حيث دخلت «بلوجر» إلى المبنى وقامت بتسجيل محتوى لصالح «أكاديمية» غير معروفة، مما أثار تساؤلات حول مدى قانونية هذا التصرف، وأهمية حماية المؤسسات التعليمية من الاستغلال التجاري غير المصرح به. هذا الحدث دفع رئيس الجامعة لاتخاذ إجراءات سريعة.
كيف تعاملت جامعة بني سويف مع واقعة دخول البلوجر إلى كلية الطب
دخول «البلوجر» إلى مبنى كلية الطب بدون تصريح مسبق أثار غضب إدارة الجامعة، خاصةً أن هذا التصرف جرى دون تنسيق رسمي أو طلب إذن مسبق، وهو ما يخالف لوائح الحرم الجامعي. الجامعة هنا لم تكتفِ بالكلمات، بل كلفت المسؤولين بتحرير محضر رسمي ضد البلوجر، إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الأكاديمية التي تم الترويج لها في الفيديو، وذلك حفاظًا على سمعة الكلية ومنشآتها التعليمية. رئيس الجامعة أشار بوضوح إلى استنكاره لاستغلال المنشآت الحكومية في محتوى ترويجي، خصوصًا أن هذه المنشآت مخصصة للدراسة والبحث فقط.
تاريخ طلبات التصوير داخل الكلية ومدى الموافقات المطلوبة
المثير للانتباه أن كلية الطب كانت قد رفضت طلبًا سابقًا من نفس الأكاديمية لتصوير مواد دعائية قبل نحو شهرين، مما يجعل تساؤل كيف تم السماح بهذه المرة للبلوجر الدخول والتصوير بدون تنسيق رسمي أمرًا محوريًا في التحقيقات التي يُجريها مجلس الجامعة. الطلبات الرسمية لازمة دومًا، وأي تصوير داخل الكلية يتبع خطوات واضحة لذلك، منها:
- تقديم طلب رسمي قبل موعد التصوير
- مراجعة الطلب من لجنة مختصة داخل الكلية
- الحصول على إذن خطي وموثق
- الالتزام بعدم استغلال المباني في أغراض تجارية أو دعائية دون تصريح
التزام الكلية بهذه الإجراءات يضمن سير العملية الأكاديمية بعيداً عن التعقيدات أو الانتهاكات.