الإيجار القديم يمثل قضية شائكة أثارت جدلاً واسعًا في مصر بعد صدور القانون الجديد الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥ والذي يشكل تهديدًا مباشرًا لحق السكن الذي يكفله الدستور المصري، وقد عبّرت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) عن رفضها القاطع لهذا القانون معتبرة إياه انحرافًا تشريعيًا ينتهك مبادئ العدالة الاجتماعية ويضر بحق المواطن في السكن الكريم.
قانون الإيجار القديم.. أثره على حق السكن في مصر وموقف الجبهة الشعبية
القانون الجديد الخاص بالإيجار القديم الذي تم إقراره مؤخرًا من مجلس النواب أثار حالة من الغضب والاستياء بين أوساط المستأجرين في مصر، حيث أكدت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا لحق السكن المكفول بالدستور، ويرى أن تشريعه يشكل خطرًا على الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع، إذ طالبت الجبهة باتخاذ خطوات قانونية فاعلة لمواجهة هذه التعديلات التي تضمنت مواد تعسفية ضد حقوق المستأجرين، من بينها المادة السابعة التي تسمح للمالك باللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بحكم واجب النفاذ، مما يهدد بإخلاء المستأجرين دون فرصة كافية للدفاع.
الإجراءات القانونية التي تبنتها الجبهة الشعبية لحماية حق السكن من قانون الإيجار القديم
الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية لم تكتفِ بالرفض الصريح لقانون الإيجار القديم، بل كشفت عن حزمة من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى الطعن في هذا القانون للدفاع عن حق السكن، جاءت كالآتي:
- الطعن بدستورية القانون كاملًا مع التأكيد على وجوب وجود دعوى موضوعية أمام القضاء المدني فيما يخص عمليتي الطرد أو الإخلاء
- الاعتراض على المادة ٧ التي تخلّ بحقوق المستأجر في التقاضي، وتسمح بصدور حكم واجب النفاذ من قاضي الأمور الوقتية دون إتاحة وقف التنفيذ حتى صدور الحكم الموضوعي
- التنويه إلى تعارض القانون مع حكم المحكمة الدستورية الصادر عام ٢٠٠٢، مما يجعل تشريعه مخالفًا للسياق القانوني السليم
- الإشارة إلى أن القانون يتعارض شكلاً وموضوعًا مع المواد ٥٩ و٧٨ من الدستور المصري التي تكرس حق السكن والعدل
هذا إلى جانب تقديم عريضة رسمية للمستأجرين موجهة لرئيس الجمهورية تطالبه بالتدخل واستخدام صلاحياته الدستورية وفق المادة ١٢٣ من الدستور للتصدي لهذا القانون والتوجيه بإجراء تعديلات حيوية عليه.