الفواتير الخدماتية أصبحت من أكبر الأعباء التي تواجه الأسر الأوروبية في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022، حيث تضيف موجة الحر الأخيرة أعباء إضافية تعكر صفو مالية المواطنين؛ إذ ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال يونيو، مما يؤثر على القدرة الشرائية ويزيد من الضغوط الاقتصادية، وسط توقعات بزيادة الطلب على الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
تأثير الفواتير الخدماتية على التضخم في منطقة اليورو
الفواتير الخدماتية تشكل عاملاً مؤثراً في ارتفاع معدل التضخم، حسب البيانات الأوروبية التي أوضحت ارتفاعًا في التضخم إلى 2% على أساس سنوي في شهر يونيو، مقارنة بـ1.9% في مايو، وقد استقر التضخم الأساسي عند 2.3% متجاهلاً تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، حيث كانت أسعار الطاقة تنخفض بشكل طفيف بنسبة 2.4% على أساس سنوي في يونيو مقابل 3.6% في مايو، أما الأغذية والمشروبات فقد شهدت ارتفاعاً بوتيرة أبطأ قليلاً تصل إلى 3.1% في يونيو مقارنة بـ3.2% في مايو، مع التذكير أن هذه الفواتير تمثل عبئًا ملموسًا في جيوب المواطنين خلال موجة الحر التي تزيد الطلب على الخدمات الطاقية.
ارتفاع الفواتير الخدماتية في النمسا وفرنسا وأثرها على المستهلك الأوروبي
في النمسا، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.3% في يونيو، وهو أعلى معدل في 13 شهرًا، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الطاقة بنسبة 5.2%، بينما زادت أسعار الغذاء والترفيه بشكل ملحوظ أيضًا، ومن جهة أخرى، سجلت فرنسا ارتفاعًا حادًا في أسعار الكهرباء بنسبة 41% لتصل إلى 91.2 يورو لكل ميغاوات/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة الطلب على الطاقة للتبريد، حيث تؤثر حرارة الصيف القاسية على استهلاك الكهرباء، خاصة في دول مثل إسبانيا وفرنسا والدول الشمالية، ما يجعل الفواتير الخدماتية تمثل تحديًا مستمرًا أمام الأسر الأوروبية.
تراجع الاستثمارات العقارية بسبب ارتفاع الفواتير الخدماتية والضغوط الاقتصادية
مع التأثير الملحوظ للفواتير الخدماتية وأزمة تضخم الطاقة، شهد سوق العقارات التجارية في أوروبا تراجعًا غير متوقع في الطلب خلال عام 2025، حيث أظهرت بيانات مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال استقرار مبيعات العقارات عند أدنى مستوى خلال عقد، إذ بلغت مبيعات الربع الأول 47.8 مليار يورو فقط، وأدت هذه الأسعار المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تباطؤ الاستثمار عبر الحدود بنسبة 20% خلال الربع الثاني، كما أن المناخ الاقتصادي الحالي دفع بعض الشركات مثل “بروكفيلد” إلى إعادة هيكلة ديونها؛ إذ تواجه السوق منافسة قوية مع أسواق الائتمان الخاص، مما يجعل الفواتير الخدماتية إضافة صعبة على استقرار الأسواق المالية.