تنمية المشروعات المُتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية تلعب دورًا فاعلًا في دعم الشباب وأصحاب المشروعات من خلال ضخ تمويلات بلغت 2.2 مليار جنيه لمساعدة 51 ألف مشروع متنوع، وتسريع نمو الاقتصاد المحلي عبر تهيئة بيئة استثمارية محفزة، مع التركيز على المشروعات الصناعية في مناطق حيوية مثل برج العرب ومرغم، وهو ما يتماشى مع التوجيهات الحكومية لضمان استفادة شريحة الشباب والمرأة والخريجين الجدد من هذه الفرص التمويلية والخدمية.
تنمية المشروعات في الإسكندرية ودعم الاقتصاد الصناعي
لقد شهدت تنمية المشروعات في الإسكندرية دفعًا قويًا نحو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المجالات الصناعية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي، حيث يؤكد محافظ الإسكندرية على أهمية التعاون المكثف مع جهاز تنمية المشروعات لتوفير التمويلات والخدمات الفنية المطلوبة لمساعدة المستفيدين على استمرارية وتوسيع أعمالهم، إضافة إلى الاستفادة القصوى من المناطق الصناعية المتعددة التي تتميز بها المحافظة مثل برج العرب، وهذا يعكس استراتيجية مستدامة لتعزيز مكانة الإسكندرية بوصفها مركزًا صناعيًا واستثماريًا مميزًا.
دور جهاز تنمية المشروعات في تقديم التمويلات والتيسيرات للشباب
يرجع نجاح جهود جهاز تنمية المشروعات إلى تمويله ما يزيد على 51 ألف مشروع في محافظة الإسكندرية منذ يوليو 2014 وحتى مايو 2025، مما أسفر عن توفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل متنوعة، مع تقديم مبلغ 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، وتوفير 718 ألف يومية عمل، مما يعكس حرص الجهاز الكبير على دعم أصحاب المشروعات سواء القائمين أو الجدد، مع تقديم خدمات فنية متخصصة لضمان استقرار المشروعات وتوسيعها، إضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الإنتاجية والصناعية نظرًا لأهميتها في تلبية احتياجات السوق المحلي والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
التيسيرات الضريبية والقانونية لتعزيز تنمية المشروعات
تؤكد الجهات المعنية على أهمية التشريعات الداعمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يُعتبر قانون 6 لعام 2025 مادة حيوية في هذا الإطار بتقديم تيسيرات ضريبية متعددة تشمل بدءًا من نسبة 0.4% من حجم الأعمال السنوي للمشروع إذا بلغ نصف مليون جنيه، وحتى 1.5% إذا تراوح حجم الأعمال من 10 إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاءات المتنوعة من الضرائب والدمغات التي كانت تفرض على هذه المشروعات، فضلاً عن تسهيلات توفيق الأوضاع وضم المشروعات للقطاع الرسمي، مما يعزز فرص نجاحها وتمكينها للاستفادة من مزايا القانون رقم 152 لسنة 2020.
- تمويل يصل إلى 2.2 مليار جنيه لتغطية مشروعات متوسطة وصغيرة في الإسكندرية
- توفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل متنوعة منذ 2014
- دعم خاص للمشروعات الصناعية في مناطق برج العرب ومرغم
- تيسيرات ضريبية بنسب تبدأ من 0.4% حتى 1.5% بحسب حجم الأعمال
- توفير رخص توفيق أوضاع وشهادات تصنيف لأصحاب المشروعات