أرز أوبلوسان يثير غضب الجمهور في إندونيسيا بسبب انتشار بيع أرز منخفض الجودة على أنه أصناف متميزة، حيث يعتقد أن 80٪ من هذه المنتجات المباعة في الأسواق لا تتوافق مع المواصفات المعلنة، وقد أظهرت الفحوصات الرسمية لوزارة الزراعة أن 212 علامة تجارية مشكوك في جودتها ضمن العينة المختبرة التي شملت 268 عينات مختلفة. تنتشر عمليات التسويق لأرز أوبلوسان في مناطق مهمة مثل بوغور وتانجيرانج وسيرانج ومدينة سيليغون، مما أثار قلق المستهلكين والجهات الحكومية المختصة بشكل متزايد
أرز أوبلوسان: نتائج الفحوصات وتأثيرها على جودة وأسعار الأرز
أجرت وزارة الزراعة إندونيسيا اختبارات شاملة على أرز أوبلوسان في أكبر 10 مقاطعات منتجة للأرز، وأسفرت النتائج عن اكتشاف أن 85.56٪ من الأرز الممتاز لا يطابق معايير الجودة المتفق عليها إضافة إلى أن 59.78٪ من هذه العلامات التجارية تجاوزت الحد الأعلى للسعر المسموح به (HET)، كما أن 78.14٪ لم تتطابق مع الأوزان المعلنة على التعبئة، وبلغت نسبة الأرز الذي يحتوي على وزن أقل من المعلن 21.66٪، بينما بالنسبة لأرز المتوسط، لم يستوفِ 88.24٪ معايير الجودة، و95.12٪ بيعت بأسعار تفوق الحد الأعلى للسعر، كما وجد أن 9.38٪ منها أقل في الوزن الفعلي مما هو مذكور
العوامل المحفزة وراء انتشار أرز أوبلوسان ومخاطرها على السوق
تعود ظاهرة أرز أوبلوسان إلى عوامل عدة، منها سياسة شراء الحكومة للحبوب بأسعار ثابتة (6500 روبية إندونيسية للكيلوغرام الواحد) دون الانتباه للجودة، مما يشجع أصحاب الأعمال على خلط الأرز المتوسط بأنواع أخرى لمواصلة تحقيق أرباح مرتفعة دون الالتزام بمعايير السعر الأعلى، كما يوضح مراقبون في مجال الزراعة أن رفع سعر الحبوب الجافة المحصودة (HPP) بنسبة 47٪ دون تعديل أسعار التجزئة (HET) أدى إلى خلل في السوق دفع منتجي الأرز إلى خفض جودته أو تعليق نشاطهم، وهو ما يظهر جليًا كجريمة جماعية تستوجب مراجعة شاملة للنظام السائد
الإجراءات الحكومية والالتزامات المطلوبة لمواجهة أزمة أرز أوبلوسان
أكد وزير الزراعة أن هناك اختلافات كبيرة في أسعار الأرز بين المستهلكين والمزارعين، مما دفع الحكومة إلى متابعة التحقيقات الجارية في المقاطعات المنتجة، واستعرض تقرير الخسائر السنوية التي تنجم عن عمليات الاحتيال هذه، والتي تصل إلى 99.35 تريليون روبية إندونيسية، ويتوقع أن تصل خلال عشر سنوات إلى تريليون روبية، الأمر الذي حث الجهات المختصة إلى التشديد على فرض عقوبات صارمة تبدأ من إلغاء تراخيص الأعمال وتنتهي بالعقوبات الجنائية، إلى جانب تحسين سياسات الزراعة من المنبع تلافياً لتكرار هذه الظاهرة التي تضر بالمستهلكين بشكل رئيسي
- توفير آليات رقابة فعالة على جودة الأرز المعروض في الأسواق
- مراجعة سياسات التسعير الخاصة بشراء الحبوب والحد الأقصى للأسعار
- فرض عقوبات قانونية رادعة على المخالفين في التداول وخلط الأرز
- تحسين برامج الدعم للمزارعين لرفع جودة الإنتاج في المصدر
| الفئة | نسبة عدم التوافق مع المعايير | نسبة تجاوز السعر الأعلى HET | نسبة اختلاف الوزن الفعلي |
|---|---|---|---|
| الأرز الممتاز | 85.56٪ | 59.78٪ | 21.66٪ |
| الأرز المتوسط | 88.24٪ | 95.12٪ | 9.38٪ |