«خطر قانوني» قانون الهيئة العامة للأرصاد يحدد 5 حالات لنشر الشائعات والغرامة

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية رقم 25 لسنة 2023 فرض قواعد وعقوبات جديدة صارمة على كل من يمارس أنشطة الأرصاد الجوية بدون ترخيص رسمي، وذلك بهدف حماية المصادر الرسمية وحفظ سلامة المجتمع من الشائعات والمعلومات الخاطئة، حيث يعاقب القانون على عدد من الممارسات غير المرخصة بغرامات مالية كبيرة تصل إلى خمسة ملايين جنيه لتأكيد الالتزام وتنظيم القطاع بشكل فعال.

تفاصيل قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية وعقوبات استخدام خدمات غير مرخصة

قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرض غرامات مالية ضخمة على المخالفين الذين يقدمون خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص من الهيئة، ومن بين هذه المخالفات تشغيل محطات أرصاد جوية أو مراكز التنبؤات الجوية دون موافقة رسمية، بالإضافة إلى حظر نشر معلومات غير دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر أخرى، هذه القوانين جاءت لحماية المجتمع من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تسبب خداعًا أو أضرارًا في مجال الطقس، فتطبيق القانون صارم حيث تصل الغرامات إلى ما بين خمسين ألف جنيه وخمسة ملايين، مما يعزز المصداقية ويضمن حصول الجمهور على بيانات موثوقة من مصادر معتمدة فقط.

الشروط التي حددها قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية في التعامل مع الأجهزة والمعدات

وفقًا لقانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشترط الحصول على موافقة رسمية من الهيئة قبل شراء أو استخدام أي أجهزة أو محطات أرصاد جوية، أو الأجهزة المتخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون، وكذلك أجهزة قياس الأحوال الجوية الزراعية، ويمنع تشغيل هذه المعدات بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة، ويتعرض المخالفون للمسائلة القانونية ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وذلك لضمان حسن استخدام التقنيات والحفاظ على سلامة البيئة البيانية وتحقيق الدقة في التنبؤات، وفيما يلي أهم الشروط المنصوص عليها في القانون:

• الحصول على ترخيص من الهيئة قبل تقديم خدمات الأرصاد الجوية
• عدم إنشاء أو تشغيل محطات أو مراكز تنبؤات بدون ترخيص قانوني
• الامتناع عن نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة عن الطقس
• شراء الأجهزة والمعدات فقط بعد موافقة الهيئة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية
• تطبيق العقوبات على المخالفين بما يشمل المصادرة والغرامات المالية

العقوبات المالية والمصادرة في قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ينص قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية على عقوبات مالية مشددة لكل من يخالف شروط الترخيص في تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو يقوم بنشر بيانات خاطئة، حيث تبدأ الغرامة من خمسين ألف جنيه وتصل إلى خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلى مصادرة كافة المعدات والأجهزة المستخدمة في المخالفة لتعود ملكيتها للهيئة، وهذا يعكس توجهًا تدريجيًا نحو تنظيم السوق وضبط التعامل مع البيانات الجوية الرسمية وتقوية دور الهيئة، ما يضمن بيئة معلوماتية صحية ويحد من انتشار الأخبار الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي، كما أن القانون يحترم ما ورد في قانون العقوبات من أحكام أشد ويطبقها عند الحاجة.

يحفّز هذا القانون على الاحترام الكامل للقواعد المتعلقة بخدمات الأرصاد الجوية، ويضع حدًا لجميع الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى تضليل الجمهور أو إحداث فوضى في تبادل المعلومات، وبالتالي يساهم في بناء بيئة معلوماتية سليمة تعتمد على البيانات الدقيقة والموثوقة الصادرة عن الجهة الرسمية ذات الاختصاص.