مشروع قانون الإيجار القديم الجديد جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا كشف عن خلل تشريعي كبير في تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة سواء كانت للسكن أو لغير السكن، أما هدف القانون فهو معالجة هذا الخلل وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين من خلال تنظيم واضح وشامل يضمن العدالة للطرفين داخل السوق العقارية.
المحكمة الدستورية وعلاقته بمشروع قانون الإيجار القديم الجديد
استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد إلغاء مجموعة من القوانين السابقة التي كانت تنظم تأجير وبيع الأماكن مما يشمل القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل بندًا مهمًا في قانون 49 مع تخصيص فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح توفيق الأوضاع بين المالك والمستأجر، ويبدأ سريان إلغاء هذه القوانين بعد انتهاء تلك الفترة بما يضمن التحول التدريجي والتنظيم السليم للأوضاع الإيجارية، وهو ما يوضح حرص المشروع على تقليل آثار التغيير المفاجئ.
تحديد العقود التي يتناولها مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد لم يعمم تطبيقه على جميع عقود الإيجار القديمة وإنما حددها بشكل دقيق لتشمل فقط العقود التي سُجلت قبل عام 1996 وهو حد فاصل بين العقود التي يشملها القانون الجديد وتلك التي لا تزال تطبق بموجب القانون القديم الذي أيدت المحكمة الدستورية عدم دستوريته وفي ضوء ذلك تنقسم العقود إلى فئتين رئيسيتين:
- العقود القديمة قبل عام 1996، وغالبًا ما تكون مفتوحة المدة وغير محددة الإنهاء إلا بوفاة المستأجر أو ورثته، ويتميز إيجارها بالقيمة الرمزية التي لا تتغير
- العقود التي تمت بعد عام 1996، مما يجعلها خاضعة للقانون رقم 4 لعام 1996، وتتميز بأنها محددة المدة وتنتهي تلقائيًا بانتهاء العقد
بناءً عليه فإن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد يعالج فقط العقود القديمة التي تسبق عام 1996 ولا يطال العقود الحديثة التي لا تزال تخضع لطبيعة الاتفاق بين الطرفين.