تيسير برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة أصبح محور اهتمام الاقتصاد المصري، لا سيما بعد إعلان صندوق النقد موعد المراجعة الأولى التي من المتوقع أن تجري في منتصف سبتمبر المقبل، مع تزامنها مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الممدد، الأمر الذي يعكس جدية الخطوات المتخذة لدعم الاستقرار الاقتصادي والتصدي لتحديات المناخ المتزايدة.
مواعيد مراجعات تسهيل الصلابة والاستدامة واستراتيجياتها
أوضح صندوق النقد الدولي أن التزام مصر باتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة يتضمن جدول مراجعات محدد، إذ ستبدأ المراجعة الأولى في 15 سبتمبر المقبل، وتليها المراجعة الثانية في 15 مارس 2026، تزامنًا مع الجولة السابعة من مراجعات برنامج تسهيل الصندوق الممدد، فيما ستُعقد المراجعة الثالثة في 15 سبتمبر 2026، بحلول الجولة الثامنة، وهذا يوضح الالتزام المكثف بوضع خطة محكمة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتتسق مع متطلبات التمويل المناخي وإدارة المخاطر البنيوية.
تسهيل الصلابة والاستدامة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري
يأتي اتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، المعتمد في مارس الماضي، ضمن جهود شاملة لدعم الاقتصاد المصري، لا سيما في مواجهة آثار تغير المناخ والأوبئة، وهو مكمل لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي بدأ في ديسمبر 2022 بمبلغ 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهرًا لدعم ميزانية الدولة وميزان المدفوعات، ولتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل، حتى تحقق مصر إصلاحات هيكلية عمادها تحسين التشريعات وتطوير البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.
خطوات تسهيل الصلابة والاستدامة وتأثيرها على الاقتصاد المصري
يشكل برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة جزءًا مهمًا من خطة مصر للاستعداد الأفضل لمخاطر المستقبل، مع الاهتمام بالتحديات البيئية والصحية التي تتطلب موارد فورية ومنهجية واضحة، ويمكن تلخيص أهم خطوات البرنامج فيما يلي: