الأرز المتداول في الأسواق يواجه تحديًا كبيرًا بسبب عدم الالتزام بمعايير الجودة والأسعار المعقولة، مما دفع PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk المعروفة بألفامارت لاتخاذ إجراءات صارمة في تعديل أسعار البيع وتعزيز رقابة الجودة على منتجات الأرز، وذلك ردًا على انتقادات واسعة ظلت تُثار حول جودة الأرز وملاءمة الأسعار للمنتجات المتداولة في السوق المحلية.
تعديل أسعار الأرز المتداول وتحديات الجودة في التجزئة الحديثة
واجه سوق الأرز المتداول مشكلة حقيقية بعدما اكتشفت الجهات المختصة وجود منتجات لا تلتزم بمعايير الجودة، مما أثار قلق المستهلكين والسلطات على حد سواء، وفي هذا الإطار استجابت شركة ألفامارت عبر تعديل أسعار بيع الأرز الذي كان يبلغ 74,500 روبية ليصبح 73,500 روبية لكل عبوة وزنها 5 كيلوغرامات، وذلك بعد أن تلقى مدير الشؤون المؤسسية في ألفامارت إشعارًا من أحد الموردين يوضح وجود خصم سعري قدره 1000 روبية لهذا المنتج، وهو ما يُظهر حرص الجهات الفاعلة في تجارة التجزئة على معالجة المشكلة وعدم رفع الأعباء على المستهلكين.
تعديل الأسعار جاء ضمن خطوات أوسع لضبط السوق، حيث شملت الإجراءات أيضًا التنسيق مع خدمات استشارية لمراقبة الجودة عبر عمليات تفتيش عشوائية تُعرف باسم “سيداك” للتحقق من مدى التزام المنتجات المعروضة بالمواصفات القياسية، وذلك إيمانًا بأهمية الحفاظ على جودة الأرز المباع للمستهلكين وضمان شفافية عملية البيع في منافذ التجزئة الحديثة بما يضمن الحد من التلاعب أو الإخلال بالشروط.
ردود فعل الجهات الرسمية والتحقيقات الوطنية حول الأرز المتداول
وزارة الزراعة والفرق المعنية بمراقبة الأغذية في الشرطة الألمانية كشفت بعد تحقيق وطني شامل أُجري بين 6 و23 يونيو 2025، عن شذوذ واسع في جودة الأرز المتداول حيث تبين أن أغلب العينات لم تفي بمعايير الجودة، لتصل النتائج إلى أن ما يزيد عن 85% من الأرز الممتاز لا يطابق المواصفات، بينما يباع أكثر من نصفه بأسعار تتجاوز الحد الأعلى للأسعار المسموح به (HET)، فضلًا عن أن نسبة كبيرة لا يتطابق وزنها مع ما هو مذكور على العبوة.
تلك التحقيقات الوطنية شملت 268 عينة من 212 علامة تجارية في عشر مقاطعات، وأظهرت نتائجها أن الانتهاكات ليست مقتصرة على نوع محدد، بل تشمل الأرز المتوسط أيضًا، إذ سجلت نسب عدم الالتزام بمعايير الجودة أكثر من 88%، والبيع بأكثر من السعر المقرر تجاوز 95%، بالإضافة إلى تغليف لا يتطابق وزنه مع المطالبات بنسبة تزيد عن 9%.
قال الوزير أندي عمران سليمان في تصريح رسمي إن هناك شذوذًا واضحًا يرتبط بانخفاض معدل الطحن، بينما ترتفع أسعار البيع للمستهلكين على نحو غير مبرر، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف الجهات المعنية بما في ذلك فرقة العمل المعنية بالأغذية، والوكالة الوطنية للأغذية، والشرطة، ومكتب المدعي العام لتحليل هذا الملف والتصدي لأي تجاوزات قد تضر بالمستهلك وسمعة المنتجات المحلية.