الكلمة المفتاحية: “الحد الأدنى القيمة الإيجارية”
الحد الأدنى القيمة الإيجارية يمثل محورًا أساسيًا في القانون الجديد للإيجار القديم الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق التوازن وتضمن حقوق الطرفين، حيث سيتم تصنيف المناطق السكنية وفقًا لتميزها من خلال لجان متخصصة، لتحديد قيم إيجارية عادلة تناسب كل فئة سكنية وتضمن استقرار الأسر وتوفير بدائل سكنية مناسبة
الحد الأدنى القيمة الإيجارية وتحديد سعر الإيجار وفق تصنيفات المناطق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحد الأدنى القيمة الإيجارية سيتم تحديده عن طريق لجان مختصة بحيث تصنف الوحدات السكنية حسب تميز المناطق التي تقع فيها هذه الوحدات، مما يتيح ضبط أسعار الإيجار بما يتناسب مع الحالة الفعلية لكل حي سواء كانت مناطق متميزة أو متوسطة أو من الإسكان الاقتصادي، وبحسب التصريحات الهاتفية التي أدلى بها الفيومي لبرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، فإن القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة لن تقل عن 1000 جنيه مصري، أما المتوسط فسيتراوح الحد الأدنى 400 جنيه، بينما يصل للإسكان الاقتصادي إلى 250 جنيهًا، وهذا التصنيف يهدف إلى وضع حد أدنى عادل لكل فئة بما يحفظ مصلحة السكان وأصحاب العقارات في آن واحد
الحد الأدنى القيمة الإيجارية وتأمين البدائل السكنية للمستأجرين المتأثرين
حرصًا على الحفاظ على استقرار الأسر وتوفير سكن لائق للمستأجرين الذين قد يتأثرون بأي تعديل في قيمة الإيجار، أوضح رئيس لجنة الإسكان أن هناك 238 ألف وحدة سكنية جاهزة كبديل مناسب للمواطنين، بحيث تكون هذه الوحدات بالقرب من مساكنهم الأصلية وتلبي احتياجاتهم السكنية بشكل يضمن حسن سير الحياة الاجتماعية دون اضطرابات، وذلك في إطار تنفيذ القانون الجديد والذي يأتي متوافقًا مع سياسة الدولة نحو تحسين منظومة الإيجارات وحماية المستأجرين
شروط الحصول على وحدات بديلة وتأثير الحد الأدنى القيمة الإيجارية على الأسر
للحصول على وحدة سكنية بديلة ضمن الإجراءات المتبعة في تطبيق قانون الإيجار القديم، وضعت الحكومة عدة شروط من شأنها تيسير العملية وتوفير الحماية للمستأجرين، وتشمل هذه الشروط: