أسعار القهوة تشهد استقراراً نسبياً اليوم الثلاثاء بعدما سجلت ارتفاعاً حاداً في الجلسة السابقة وسط تذبذب ملحوظ في التداولات وضعف في السيولة بسبب التوتر التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والبرازيل، حيث هدد الجانب الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم واردات القهوة البرازيلية اعتباراً من أغسطس المقبل مما أثار مخاوف كبيرة في السوق العالمية.
أسعار القهوة وتأثير التوتر التجاري الأميركي البرازيلي على السوق العالمية
تعد البرازيل أكبر منتج للقهوة على الصعيد العالمي مما يجعل تأثير النزاع التجاري الأميركي البرازيلي على أسعار القهوة بالغ الأهمية، إذ أعلنت الحكومة البرازيلية بشكل واضح عن استعدادها لرد مماثل حال تنفيذ الرسوم الجمركية، خاصة مع سعيها لفتح قنوات اتصال واسعة مع الشركات الأميركية المتضررة من هذه الإجراءات. كما شجّعت مؤسساتها التصديرية على التنسيق مع الجهات الأميركية بهدف تخفيف حدة الأزمة واحتواء تداعياتها، وهو ما يبرز مدى الحساسية الكبيرة التي تحيط بأسعار القهوة وسط هذا المناخ غير المستقر.
المسألة تزداد تعقيداً في ظل اعتماد السوق الأميركية على واردات البرازيل بنسبة تصل إلى 33% من احتياجاتها، مما يجعل أي تصعيد جديد في النزاع التجاري يؤثر مباشرة على سوق البن العالمي وعلى تحركات الأسعار، فتأتي حالة التذبذب وقلّة السيولة في التداولات الحالية كنتيجة واضحة لهذا الواقع المتقلّب.
تطورات أسعار القهوة وكيف انعكست على أنواع البن الرئيسية في السوق
شهدت جلسة يوم الاثنين إقبالاً غير متوقع من شركات التحميص الأميركية على شراء القهوة، ما دفع الأسعار إلى ارتفاعات حادة، بيد أن هذه الارتفاعات لم تدم طويلاً بسبب تحذيرات المحللين التي ركزت على أن حالة الغموض وعدم اليقين تحيط بالسوق وستواصل ضغطها على حجم المعاملات والتقلبات السعرية.
بحلول الساعة 15 بتوقيت غرينتش، سجلت عقود البن العربي الآجلة في بورصة «آي سي إي» تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.9% ليصل سعر الرطل إلى 2.9885 دولار، عقب قفزة كبيرة بلغت 5.4% في الجلسة السابقة، بينما انخفض البن الروبوستا المستخدم بشكل رئيس في القهوة الفورية بنسبة 2.1% إلى 3446 دولاراً للطن بعد ارتفاعه بنسبة 9.4% في نهاية الجلسة السابقة.
توضح البيانات أن فرض الرسوم الجمركية الأميركية قد يؤدي عملياً إلى توقف شبه كامل لواردات القهوة البرازيلية إلى السوق الأميركية، نظراً لصعوبة استبدال هذه الكميات بأسعار أو جودات مماثلة، الأمر الذي قد يخلق حالة من الضغط على الأسعار المحلية ويقلل الطلب الداخلي مع اتجاه الفائض البرازيلي إلى أسواق التصدير الأخرى.