قانون الإيجار القديم شهد تحديثات مهمة حددت النسب الإيجارية بشكل واضح حسب نوع المنطقة لضمان توازن الحقوق بين المستأجرين والمالكين، حيث تضمنت القواعد إيجار المناطق المميزة والإسكان المتوسط والشقق الاقتصادية، ويأتي هذا التطوير لمواجهة التحديات التي تواجه السوق العقاري ولتحقيق استقرار اجتماعي ومعيشي. في هذا المقال نناقش تفاصيل قانون الإيجار القديم وكيف يتم تحديد القيم الإيجارية والبدائل السكنية المقدمة.
كيفية تحديد النسب الإيجارية في قانون الإيجار القديم وفق المناطق المختلفة
وفق ما أعلن النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب فإن القانون وضع نسب إيجارية محددة بناء على نوع المنطقة سواء كانت مميزة أو متوسطة أو اقتصادية مما يعطي شفافية في التعاقدات ويوفر خارطة واضحة للمستأجرين والمالكين. في المناطق المميزة يحدد حد أدنى لإيجار ألف جنيه شهريًا مما يعكس قيمة العقارات في تلك المواقع بينما في الإسكان المتوسط يكون الحد الأدنى 400 جنيه أما السكن الاقتصادي فيبلغ 250 جنيه فقط وهذا التصنيف يساهم في التوزيع العادل للأعباء المالية بحسب ظروف كل منطقة.
الجنة المشكلة لتحديد نسب الإيجار تسعى إلى دراسة جميع العقارات في المناطق المختلفة وتقييمها بناءً على عدة معايير مهمة لضمان العدالة، ومن أهم المعايير:
هذه المعايير تساعد في وضع نسبة الإيجار الخاصة بكل منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الأطراف.
الوحدات السكنية البديلة ودورها في قانون الإيجار القديم
عدد الوحدات السكنية البديلة الجاهزة للاستخدام يلعب دورًا محوريًا في تنفيذ قانون الإيجار القديم فالفيومي أوضح وجود 238 ألف وحدة جاهزة ليستبدل بها المستأجرون الوحدات التي سيتركونها من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الضغوط على المناطق القديمة. البدائل هذه تأتي بمواصفات تناسب المستأجرين من حيث الموقع والمساحة وخدمات البنية التحتية كما تحافظ على الروابط الاجتماعية وعلاقات الجوار التي لها تأثير كبير على جودة الحياة.