رغم الرسوم الجمركية.. ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر يعكس تحديات مالية متزايدة تواجه الاقتصاد الأمريكي، حيث سجلت الموازنة العامة عجزًا بلغ 1.4 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، بزيادة ملحوظة بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول مستقبل السياسة المالية والتجارية للولايات المتحدة مع تصاعد الإنفاق وتغيرات الرسوم الجمركية المطبقة.
رغم الرسوم الجمركية.. ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر وأسباب تصاعده
سجلت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في عجز موازنتها العامة خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية، حيث وصل العجز إلى 1.4 تريليون دولار، بزيادة مقدارها 64 مليار دولار أو ما يعادل 6% عن نفس الفترة من العام الماضي؛ وهذا على الرغم من ارتفاع الإيرادات الجمركية من 61 إلى 113 مليار دولار بفعل زيادة حادة في معدلات الرسوم الجمركية، التي انتقلت من 2.5% في نهاية 2024 إلى 17.6% مطلع يوليو 2025 وفقًا لبيانات جامعة ييل. يُتوقع أن تدر هذه الرسوم ما يصل إلى 300 مليار دولار إضافية قبل نهاية العام حسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت؛ لكن مع ذلك يبدو أن ارتفاع الإنفاق الحكومي هو العامل الحاسم في تفاقم العجز المالي.
تصاعد الإنفاق الحكومي ودوره في ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر
يُعزى اتساع عجز الموازنة الأمريكية رغم ارتفاع الإيرادات الجمركية إلى تصاعد كبير في الإنفاق الحكومي، لا سيما على برامج الرعاية الصحية الموجهة لكبار السن وذوي الدخل المنخفض، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في تكلفة خدمة الدين مع مدفوعات فوائد تجاوزت 920 مليار دولار، وهو رقم قياسي؛ هذا التصعيد في الإنفاق إلى جانب التوترات الاقتصادية وإن كانت الرسوم الجمركية مرتفعة صار سببًا في حالة من القلق بين المستثمرين العالميين الذين يترقبون بفارغ الصبر انتهاء فترة التعليق المؤقت لعدد من هذه الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي لم ينجح حتى الآن في توقيع اتفاقيات شاملة مع الشركاء التجاريين، ما يعمق حالة عدم اليقين الاقتصادي ويهدد استقرار المالية العامة.
تداعيات الرسوم الجمركية والتوترات الاقتصادية على عجز الموازنة الأمريكية خلال 9 أشهر
شكلت التغيرات الجمركية المشددة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية زخماً كبيرًا على الأسواق العالمية، حيث أدى عدم وضوح سياسة الرسوم إلى اهتزاز صورة الدولار كعملة ملاذ آمن، وهو ما تسبب في تراجع مؤشر الدولار بنسبة وصلت إلى 11% في النصف الأول من العام الحالي، وهو أسوأ أداء لنصف عام منذ عام 1973، مع هبوط إضافي بلغت نسبته 6.6% منذ مطلع أبريل؛ هذا التراجع نتيجة لتزايد مخاوف التضخم التي ولدتها الرسوم الجمركية، الأمر الذي أثّر بدوره على سوق السندات وتوقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي، كما أوضح الجدل الذي ظهر بعد تهديد ترامب بإلغاء أو تعديل الإعفاءات الجمركية المعطاة لكندا، أحد أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة؛ مما يخلق مزيدًا من الضبابية ويعزز المخاطر على استقرار عجز الموازنة.