«توفير كبير» قانون الإيجار القديم متى تبدأ الزيادة الجديدة ولماذا تختلف الأسعار؟

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام واسع بين المصريين من ملاك ومستأجرين عقب الموافقة النهائية لمجلس النواب على إعادة تنظيم العلاقة بين الطرفين، حيث جاء هذا القانون بعد مناقشات وجلسات حوار مجتمعي شاملة، ليشكل خطوة مهمة في ضبط سوق الإيجار، خاصة مع اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمناطق السكنية التي تأثرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

تفاصيل المادة 4 من قانون الإيجار القديم وتأثيرها الفعلي

تُحدد المادة 4 من قانون الإيجار القديم زيادة واضحة في الإيجار بحسب نوع المنطقة؛ فبالنسبة للمناطق الراقية تم وضع حد أدنى لتلك الزيادة يعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية مع حد أدنى للقيمة ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فتم تحديد الزيادة بعشرة أمثال الإيجار الأصلي مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية الحد الأدنى للزيادة هو 250 جنيهًا، وهو ما يعكس رغبة قانون الإيجار القديم في مرور عادل بين حماية حقوق المؤجرين وعدم إرباك المستأجرين خصوصًا في المناطق الأقل دخلاً.

تفسير المصروفات الجديدة للمستأجر وفق قانون الإيجار القديم

ينظم قانون الإيجار القديم الجديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع تصنيف المناطق المختلفة كالآتي؛ في المناطق المتميزة قد يصل الإيجار إلى عشرين ضعف الإيجار الأصلي مع قاعدة حد أدنى قدره ألف جنيه شهريًا، أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فتختلف الزيادات بين 250 و400 جنيه شهريًا، بينما الوحدات غير السكنية فترتفع بمعدل خمسة أضعاف مصحوبة بزيادة سنوية ثابتة تبلغ 15%، وهكذا يسعى القانون إلى توفيق أوضاع الإيجار بما يتماشى مع الواقع الراهن لأسعار العقارات، مع مراعاة التدرج في تطبيق هذه الزيادات لتخفيف الأعباء.

قانون الإيجار القديم: من سيدفع 250 جنيهًا ومن سيتحمل 1000 جنيه أو أكثر؟

تشير التقديرات إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد سيجعل الشقق الصغيرة في المناطق الشعبية مثل المطرية والشرابية أو المرج ترتفع قيمة إيجارها من أقل من عشرين جنيهًا شهريًا إلى حد أدنى 250 جنيهًا، مع تطبيق زيادات تدريجية لطبيعة ظروف المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات، أما في أحياء راقية مثل الزمالك والدقي والمعادي ومصر الجديدة أو الشاطبي بالإسكندرية، فقد تصل قيمة الإيجار إلى 1000 جنيه وربما أكثر إذا كانت الوحدة بمواصفات ومساحات جيدة، وفي حال رغبتك في فهم فرق الزيادات يمكنك الاطلاع على الجدول التالي:

أما الوحدات غير السكنية فتتحمل زيادة خمسة أضعاف مع زيادة سنوية 15%.

مفاجآت قانون الإيجار القديم ودعم الحكومة للمستأجرين

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مرات عديدة أن حقوق المستأجرين المتأثرين بالقانون محمية ولن يُطرد أحد منهم، حيث تبدأ الحكومة خطواتها من خلال إطلاق منصة تسجيل طلبات السكن البديل خلال الشهر الأول بعد تطبيق القانون، مع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات، ووفقًا لتوجيهات مدبولي، أطلقت وزارة الإسكان برنامجًا خاصًا ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات بديلة تتنوع وفق النظام التالي:

• شقق إيجار تقليدية
• شقق إيجار تمليكي تمنح حق التملك بعد فترة
• شقق تمويل عقاري تتناسب مع قدرات المستأجرين
• شقق ضمن مشروعات مميزة وفريدة من نوعها

جميع هذه الشقق تُمنح بدون قرعة، مع أولوية للمستأجرين الأصليين حسب قانون الإيجار القديم، ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء والحفاظ على حقوق السكن لكل المستأجرين الذين لهم الأولوية المشروعة.

يبرز قانون الإيجار القديم كسقف يحمي كلا الطرفين، إذ يوازن بين مصالح الملاك وضمان عدم الإخلاء غير المبرر للمستأجرين، مع تأمين حلول سكنية بديلة خلال السنوات القادمة، مما يفتح صفحة جديدة لسوق الإيجار بإطار من المنطق والإنصاف.