القانون الجديد للإيجار القديم أحدث تغييرات كبيرة في قيمة الإيجارات سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع اختلاف الزيادات حسب المنطقة والغرض من التأجير، حيث نصت الأحكام على زيادات واضحة ومتدرجة تضمن حقوق الملاك والمستأجرين في آنٍ واحد، مع ضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة، من خلال أقساط تسهيلية للفروق المستحقة.
التفاصيل الأساسية للقانون الجديد للإيجار القديم والزيادات في القيم الإيجارية
القانون الجديد للإيجار القديم جاء ليحدد كيفية تطبيق الزيادات على القيم الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة المناطق والسكنية منها وغير السكنية؛ حيث نصت المادة (4) على أن القيمة الإيجارية القانونية للسكنى في المناطق المتميزة سترتفع إلى عشرين ضعف القيمة السابقة، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما في المناطق المتوسطة فزيادة الأجرة ستكون عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بقياس نفس النسبة ولكن بحد أدنى 250 جنيه، أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، نصت المادة (5) على أن القيمة سترتفع إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، مع زيادة سنوية متكررة بنسبة 15% وفق المادة (6)، وذلك كله لتحديث قيمة الإيجارات بما يتناسب مع متغيرات السوق، مع مراعاة حقوق كل الطرفين.
كيف يتم تنفيذ الزيادات بحسب القانون الجديد للإيجار القديم؟
تنفيذ الزيادات وفق القانون الجديد للإيجار القديم يتطلب المرور بعدة مراحل محددة تضمن حسن سير العملية وعدم تحميل المستأجرين أعباء مالية مفاجئة؛ حيث وضعت أحكامًا تهم المنظومة كاملة مثل دفع مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية مبلغًا مؤقتًا قيمته 250 جنيهًا شهريًا إلى حين انتهاء لجان الحصر، وبعدها تتم تسوية الفروق المالية المتراكمة من خلال أقساط متساوية، مما يسهل عودة التوازن المالي بين المالك والمستأجر؛ ويُذكر أن هذه الخطوات تهدف إلى تحديث وضعية الإيجارات القديمة التي ظلت لفترة طويلة دون تعديل حقيقي مع مراعاة ظروف الطرفين.
- تثبيت زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15%
- تحديد القيمة الإيجارية القانونية حسب المنطقة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)
- تطبيق زيادات مختلفة للسكنى وغير السكنى
- دفع مبلغ مؤقت 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر
- تسديد الفروق المالية بأقساط متساوية لاحقًا