البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بقيمة 57.5 مليون يورو لدعم اقتصاد السنغال بهدف تعزيز قابلية التوظيف وتنشيط التحول الاقتصادي في البلاد حيث يأتي هذا التمويل في إطار جهود دولية متواصلة لدعم الدول النامية عبر تحسين البنية الاقتصادية وزيادة فرص العمل، ما يعكس التزام البنك الدولي بدفع التنمية المستدامة في منطقة غرب أفريقيا عبر دعم برامج استراتيجية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وتحفيز الاستثمار الخاص
أهداف التمويل الجديد من البنك الدولي لدعم اقتصاد السنغال
يركز التمويل الإضافي البالغ 57.5 مليون يورو الذي وافق البنك الدولي عليه لدعم اقتصاد السنغال على عدة محاور أساسية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي الذي يفتح آفاقاً جديدة لتحسين الأداء الإنتاجي، إلى جانب تسهيل الوصول إلى خدمات التمويل للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلى حد كبير يشجع هذا التمويل استقطاب الاستثمار الخاص الضروري لاستدامة النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة العمل في البلاد كما يضاعف من الجهود الحكومية في تنفيذ إصلاحات عملية تهدف إلى تحسين التخطيط الصناعي وتطوير مناخ الأعمال المحلي، مع التأكيد على أهمية تعميم ثقافة الابتكار لتعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية والإقليمية
تمويل سابق يبرز دور البنك الدولي في دعم التنقل الحضري في دكار
لا يقتصر دعم البنك الدولي على التمويل الجديد فقط بل يمتد ليشمل مشروعات أخرى هامة مثل الدعم المالي الميسر بقيمة 100 مليون دولار الذي منحته المؤسسة الدولية للتنمية للسنغال في يونيو الماضي يهدف هذا التمويل إلى تحسين نظام التنقل الحضري في العاصمة دكار، وهو مشروع حيوي يعزز من جودة الحياة ويسهل تنقل السكان بين مناطق المدينة ما يمهد الطريق نحو تحولات حضرية متقدمة ومتكاملة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين البنية التحتية وتسهيل التنقل وبالتالي رفع الكفاءة العامة لمختلف القطاعات الاقتصادية
خطوات البنك الدولي لدعم اقتصاد السنغال وتطوير مَناخ الأعمال
يركز البنك الدولي ضمن التمويل الجديد لدعم اقتصاد السنغال على مجموعة من الخطوات المهمة التي تساهم في تعزيز فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تتميز بأولوية النمو، وتشمل هذه الخطوات: