الإيجار القديم من القوانين التي تنظم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل يضمن حقوق الطرفين، خاصة مع التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب والتي تضمنت اشتراطات واضحة للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء المنصوص عليها، حيث أعطى القانون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في طلب وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على حق السكن وتأمين البدائل المناسبة.
الإيجار القديم وتعديلاته المتعلقة بتخصيص الوحدة السكنية البديلة
تأتي تعديلات قانون الإيجار القديم لتحدد شروط الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة الإخلاء التي نص عليها القانون، حيث تنص المادة الثامنة على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من وحدات الدولة المتاحة، شرط إقرار إخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وتعطي الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن ارتبطوا بعقد الإيجار.
الإيجار القديم وآلية إصدار القواعد والشروط لتلقي طلبات التخصيص
بعد إقرار التعديلات على الإيجار القديم، يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان في مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا يوضح القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب الأولويات، والجهات المعنية بتخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية، وهذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية التخصيص بشكل عادل يسهل من حصول المستأجرين على وحدات مناسبة، مع مراعاة تاريخ تحرير العقود ومدة الإيجار.
الإيجار القديم وأولوية تخصيص الوحدات السكنية بناءً على موقع الوحدة المستأجرة
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا، يمنح المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص، شرط تقديم طلب مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، وتأخذ الأولوية بعين الاعتبار طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لتجنب النزاعات أو التجمهر، كما يتم تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص حسب الإعلان، ما يضمن تسيير العملية وفق معايير واضحة تحفظ حقوق الجميع وتحفز على التزام المستأجرين بشروط الإخلاء وتسليم الوحدات بشكل منتظم