برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024، وهو الذي يتضمن مراجعة شاملة للإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، مع استعراض الأفكار والمبادرات التي تسعى لدعم تطور القطاع المالي في المملكة ضمن رؤية 2030، كما يوضح التقرير الخطوات المستقبلية التي يعكف عليها البرنامج لتعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء منظومة مالية متقدمة تلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024: تعزيز الاقتصاد الوطني
أعلنت جهة برنامج تطوير القطاع المالي عن تقريرها السنوي لعام 2024 الذي يعكس التطورات الراهنة والنجاحات التي نُفذت خلال العام الأخير، حيث يؤكد التقرير التزام البرنامج بدعم الابتكار والازدهار الاقتصادي في المملكة؛ إذ يسلط الضوء على المشاريع الضخمة والمبادرات التي تأتي ضمن خطة البرنامج لتقوية القطاع المالي وتقليل المخاطر وتحفيز النمو بشكل مستدام ضمن أطر رؤية 2030 رحب التقرير بالتوسع في قطاع التقنية المالية إذ ظهر نمو ملحوظ حيث وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة، وكان لإدخال بنك “دال ثلاثمائة وستون” الجديد دور مهم في تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية التي ازدادت نسبتها لتشكل 79 % من عمليات الدفع للأفراد مما يعكس التحول الرقمي المتسارع في القطاع المالي.
وزير المالية: برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024 يعكس نجاحات استراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي
خلال كلمة معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أكد أن برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024 كثمرة جهود متواصلة ضمن سلسلة البرامج التي تهدف لرؤية المملكة 2030 ويبرز التقرير مساهمة هذه الجهود في رسم مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر يعزز مكانة السعودية في محيطها الإقليمي والعالمي؛ فقد أثنى الوزير على الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة والذي مكّن البرنامج من تحقيق اختراقات كبيرة في مجال التقنية المالية والتوسع في مدفوعات الرقمية، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
44 شركة جديدة وبيئة تنظيمية متطورة في تقرير برنامج تطوير القطاع المالي يصدر تقريره السنوي لعام 2024
من جهة أخرى، كشف التقرير عن موافقة البرنامج على إدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية السعودية ليصل إجمالي الشركات المدرجة إلى 353 شركة، وهو ما يعكس حيوية السوق المالية وزيادة الطلب عليها من المستثمرين وكذلك تحسن البيئة والتنظيمات السوقية؛ إذ نشهد تحديثات مستمرة في القواعد واللوائح لتواكب التحديات المتجددة وتعزز من الشفافية والثقة في السوق المالية يلعب التقرير دورًا مركزيًا في رصد الأداء المالي والاقتصادي ويُمكّن الجهات الرقابية وأصحاب المصلحة من متابعة الإنجازات والسياسات بكل وضوح مما يمكّن اتخاذ قرارات مدروسة تعزز النمو الاقتصادي للبلاد.