وحدات سيتم إخلاؤها بشكل فوري عند تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم تشمل الشقق التي يتركها المستأجرون خالية لأكثر من سنة دون عذر مشروع، إلى جانب الوحدات المملوكة بالمناصفة أو التي تم تمليكها للمستأجر مباشرة، حيث يفرض القانون الإخلاء الفوري لهذه الحالات مع بدء التنفيذ، وتزامنًا مع ذلك تسعى الدولة لتوفير بدائل مناسبة لمن يتأثرون بهذه التعديلات للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في السكن.
تفاصيل وحدات سيتم إخلاؤها بشكل فوري عند تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
تشير تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تطبيق الإخلاء الفوري على الوحدات التي تظل مغلقة أكثر من سنة دون أسباب تبرر ذلك، كما تشمل الوحدات التي يثبت امتلاك مستأجريها لها بحجج تمليك أو حق تمليك جزئي، وهذا يعني أن العديد من المستأجرين سيجدون أنفسهم مطالبين بمغادرة وحداتهم فورًا لتجنب اللجوء القانوني من أصحاب العقارات.
وتحتفظ نصوص القانون بحق الملاك في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم بالإخلاء لصالحهم عند رفض المستأجرين التحرك والإخلاء بعد تنفيذ التعديلات، مما يؤكد جدية الإجراءات الجديدة في تنظيم سوق الإيجارات القديمة والتخلص من العقود التي تضر بالاقتصاد العقاري.
نصوص رئيسية لوحدات سيتم إخلاؤها بشكل فوري عند تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم
تنص مواد التعديلات على تحديد مدة العقود للوحدات السكنية بـ 7 سنوات، بينما تحدد بـ 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع زيادة القيم الإيجارية بشكل تصاعدي حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا للوحدات السكنية و10 أضعاف للوحدات التجارية، ويُشرف على التقسيم والتقييم لجان حصر في كل محافظة تجري تصنيف المناطق إلى فئات راقية ومتوسطة واقتصادية
كما توزع الأولويات للمستأجرين الأصليين للحصول على وحدات بديلة توفر لهم استمرارية سكنية مناسبة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك دون الإضرار بأي طرف مع الحفاظ على حق كل منهما.
- تحديد مدة عقود الإيجار السكني بـ7 سنوات
- تحديد مدة عقود الإيجار التجاري بـ5 سنوات
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 20 ضعفًا
- زيادة القيمة الإيجارية للوحدات التجارية إلى 10 أضعاف
- تشكيل لجان الحصر تحت إشراف المحافظات لتقييم المناطق عقاريًا
- توفير الأولوية بأولوية للمستأجرين للحصول على وحدات بديلة