ماكرون يعلن مضاعفة ميزانية الدفاع بحلول 2027: جهد تاريخي لمواجهة التهديدات العالمية يعكس خطوة حاسمة في سياسة فرنسا الأمنية وسط متغيرات جيوسياسية متصاعدة حول العالم، حيث يهدف الرئيس الفرنسي إلى تعزيز القدرات العسكرية الوطنية لتجاوز المخاطر الإقليمية والدولية، كما يبرز هذا القرار أهمية الاستثمار في قطاع الدفاع الوطني لتعزيز الاستقلالية ودعم الأمن الاستراتيجي في المستقبل القريب.
ماكرون يعلن مضاعفة ميزانية الدفاع بحلول 2027: استراتيجية تعزيز القدرات الدفاعية
جاء إعلان ماكرون عن مضاعفة ميزانية الدفاع بحلول 2027 في إطار سعي فرنسا لتجديد قوتها العسكرية، إذ خصصت الحكومة مبلغًا إضافيًا قدره 3.5 مليار يورو لعام 2026 تليها 3 مليارات يورو في عام 2027، ما يجعل الميزانية تصل إلى 64 مليار يورو في نهاية هذه الفترة، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2017، ويأتي هذا الجهد التاريخي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتطلب الأمر تطوير استراتيجيات معمقة لتأمين البلاد.
ماكرون يعلن مضاعفة ميزانية الدفاع بحلول 2027: الدعم المالي والتنظيمي والتوجهات المستقبلية
أكد الرئيس ماكرون أن التمويل الإضافي لن يتم عبر زيادة الدين العام بل من خلال تحفيز العمل والإنتاج المحلي، ما يعكس التزام الحكومة بتوازن الميزانية وسط تحديات اقتصادية كبيرة، كما سيتم طرح تحديث قانون البرمجة العسكرية 2024-2030 في الخريف المقبل لتحديث الخطط الدفاعية وضمان مواكبة القدرات لأحدث تطورات التكنولوجيا العسكرية، وهذا يعزز قدرة فرنسا على التحكم في أمنها الوطني ومواجهة التهديدات المتنوعة من الحروب التقليدية إلى التهديدات السيبرانية المتصاعدة.
ماكرون يعلن مضاعفة ميزانية الدفاع بحلول 2027: الأهمية الدولية ومكانة فرنسا العسكرية
في ظل التوترات الأوروبية والعالمية المتزايدة، يبرز قرار ماكرون كمحاولة لترسيخ مكانة فرنسا كقوة عسكرية كبرى في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهذا التضخم في ميزانية الدفاع يعكس استعداد فرنسا لمواجهة تحديات الأمن المتجددة التي تؤثر على الاستقرار العالمي، وتعكس هذه الخطوة تطلع باريس إلى تحسين جاهزيتها الدفاعية لتعزيز أمنها القومي في بيئة دولية محفوفة بالمخاطر المعقدة والمتعددة الأصعدة.