مكانة مصر كمركز بحرى عالمى تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الملاحى تعكس الدور الحيوى الذى تلعبه مصر فى قطاع النقل البحرى على مستوى العالم حيث تسعى الدولة إلى تعزيز قدراتها الصناعية فى مجال بناء وإصلاح السفن عبر توطين هذه الصناعة الثقيلة التى تساهم بشكل كبير فى الاقتصاد القومى من خلال تطوير موانئها وتحديث الأسطول المملوك لوزارة النقل مع استغلال الموقع الاستراتيجى لقناة السويس الذى يستقبل آلاف السفن العابرة سنويًا ويتيح فرصًا لا محدودة للنمو والتوسع فى هذا المجال
مكانة مصر كمركز بحرى عالمى ودورها فى تطوير صناعة بناء وإصلاح السفن
تحظى مصر بميزات تنافسية كبيرة جعلتها تحتل مكانة مميزة كمركز بحرى عالمى تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الملاحى حيث يمتلك قطاع النقل المصرى فرصًا ذهبية للنمو خاصة فى ظل الطفرة الحالية التى تشهدها الموانئ المصرية سواء من حيث الحجم أو نوعية الخدمات المقدمة بالإضافة إلى موقع قناة السويس الاستراتيجى الذى يربط بين القارات ويعد من أهم الممرات الملاحية حول العالم مع ذلك نصيب مصر فى صناعة بناء وإصلاح السفن ما زال ضئيلًا رغم قيمته السنوية العالمية التى تقترب من ٢٠٠ مليار دولار مما يضع أمام مصر تحديات وفرص كبيرة يجب استغلالها لإحداث نقلة نوعية
جهود التعاون الدولى لتعزيز مكانة مصر كمركز بحرى عالمى وتحقيق الاكتفاء الملاحى
شهدت الفترة الأخيرة تحركات فعالة لتعزيز مكانة مصر كمركز بحرى عالمى يؤهلها لتحقيق الاكتفاء الملاحى من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة فى بناء السفن وصيانتها مثل مجموعة UW القبرصية التى تعاونت مع هيئة قناة السويس لرفع تنافسية ترسانة بورسعيد البحرية وتحويلها إلى مركز عالمي متكامل لبناء وإصلاح السفن وتقديم الخدمات الملاحية مما يفتح آفاقًا جديدة لتدريب العمالة المحلية وتأهيلها بأحدث الوسائل والتقنيات الصناعية
إمكانيات مصر الصناعية والبحرية وكيفية استثمارها لتحقيق الاكتفاء الملاحى
تمتلك مصر شبكة من ١٢٠ ترسانة وشركة لتصنيع السفن موزعة بين السواحل البحرية والشواطئ على نهر النيل مما يعكس تاريخها العريق وريادتها فى هذه الصناعة كما أن كثافة العمالة والاستثمارات الكبيرة المطلوبة تجعل من صناعة السفن مجالًا مثيرًا للنمو مع إمكانية تنمية الصناعات المغذية والمساعدة المرتبطة بها ولتحقيق الاكتفاء الملاحى يجب التركيز على تدريب الكوادر ورفع كفاءتها عبر التعاون الدولى واستغلال السواحل الطويلة لتحقيق خدمات ملاحية متكاملة مستندة إلى التطور الصناعى والخدمات اللوجيستية