«مستحقات مهمة» الإيصال المتداول بزيادة الملاك للإيجار القديم يثير سؤال برلماني جديد

الإيصال المتداول لزيادة الإيجار أثار جدلاً واسعًا بعد انتشار إعطاء الملاك إيصالات بزيادة الإيجار دون انتظار التصديق الرسمي على مشروع قانون الإيجار القديم، الأمر الذي يخالف أحكام القانون ويثير التساؤلات حول شرعية هذه الخطوات وتأثيرها على المستأجرين، خصوصًا البسطاء منهم، ويبرز هذا الموقف أهمية فهم الآليات القانونية المتعلقة بالتصديق على القوانين ومسؤوليات الجهات التنفيذية في مواجهة هذه الظاهرة.

الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بين التصديق الرسمي وفرض الزيادات المسبقة

تتعلق قضية الإيصال المتداول لزيادة الإيجار بانتشار إيصالات تحمل زيادات في القيمة الإيجارية قبل التصديق الرسمي على مشروع القانون الخاص بالإيجار القديم، حيث يشترط الدستور أن يوقع رئيس الجمهورية على القانون خلال مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية ويصبح القانون ساريًا، لكن ما حدث هو تخطٍّ لهذه الإجراءات القانونية من جانب بعض الملاك الذين حرروا إيصالات بزيادات كبيرة تجاوزت ما نص عليه مشروع القانون، مما أدى إلى حالة من الخلاف والتوتر بين المالكين والمستأجرين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة لبعض الفئات مثل الأرامل والعجائز.

خيارات رئيس الجمهورية وتأثيرها على الإيصال المتداول لزيادة الإيجار

يواجه رئيس الجمهورية ثلاث خيارات حاسمة بخصوص مشروع قانون الإيجار، وهذه الخيارات تؤثر مباشرة على وضع الإيصالات المتداولة:

• التصديق على القانون، حيث يصبح ساري المفعول ويُنشر رسميًا في الجريدة الرسمية
• الاعتراض أو رد القانون مع أسباب معلنة وإعادة المشروع لمجلس النواب للنقاش والتعديل
• عدم اتخاذ أي إجراء، ما يعني موافقة ضمنية على القانون بعد انتهاء المهلة القانونية

في ظل هذه الخيارات، فإن قيام الملاك بتحرير إيصالات زيادة الإيجار قبل انتهاء هذه المراحل يُعد مخالفة قانونية واضحة، ويضع المستأجرين في مواقف غير قانونية تؤدي إلى نزاعات اجتماعية وقانونية معقدة، وتجعل من الضروري تفعيل الرقابة وتوعية المواطنين بحماية حقوقهم القانونية.

تداعيات الإيصال المتداول لزيادة الإيجار على المستأجرين والإجراءات المتوقعة

أثارت الإيصالات المتداولة للزيادات مشاكل قانونية واجتماعية كثيرة، منها غياب الضمانات القانونية المستحقة للطرف الأضعف وهو المستأجر، بالإضافة إلى التلاعب في القيمة الإيجارية بدون رقابة، مما يفتح الباب لتهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية، وخلق سوق موازية للعقود غير الرسمية، وبسبب ذلك يحيط الغموض بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، ما يستدعي استجابة حكومية تنسق معها وزارات العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات ورصدها قانونيًا.

في ضوء ما سبق، يبرُز الدور الإلزامي للوزارة المعنية في وضع خطة متكاملة تشمل:

هذه الخطوات تُمكّن من ضبط الأسواق العقارية الرسمية، والتقليل من الظاهرة السلبية للإيصال المتداول لزيادة الإيجار خارج الإطار القانوني، ما يعزز حقوق الطرفين ويُبعد النزاعات التي تؤثر على المجتمع بأكمله.