استثمارات بالمليارات تدفع السعودية نحو فتح أبواب تملك العقارات للأجانب، ما يمثل تحولًا جذريًا في وجهة السوق العقارية داخل المملكة، حيث أقر مجلس الوزراء نظامًا محدثًا يمكّن غير السعوديين من التملك في مدن رئيسية، مما يعزز تدفق الاستثمارات ويرتقي بمستويات التداول العقاري، في سياق رؤية 2030 الطموحة التي تسعى لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
استثمارات بالمليارات تُحفز تملك الأجانب للعقارات بشروط خاصة
تملك الأجانب للعقارات في السعودية يخضع لضوابط واضحة، إذ سمح النظام الجديد بالتملك في مدن متعددة كالرياض وجدة دون قيود كبيرة، فيما وضعت ضوابط دقيقة بشأن مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ ذلك بحسب تصريحات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الذي أكد أن الهدف من النظام هو تحقيق توازن دقيق بين حماية مصالح المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، مع توقع دخول النظام حيز التنفيذ في يناير 2026 عقب طرح اللائحة التنفيذية على منصة استطلاع خلال 180 يومًا مما يعكس حرص المملكة على تنظيم السوق بطريقة مدروسة.
استثمارات بالمليارات في السوق العقارية تعزز الصفقات وتدعم النمو
شهدت السوق السعودية طفرة كبيرة في صفقات العقارات بعد السماح بتملك الأجانب، إذ سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 صفقات تجاوزت 29 مليار دولار، مدعومة بارتفاع الطلب المتزايد على السكن والمكاتب والفنادق، مما دفع مدير المبيعات بشركة الراجحي الاستثمارية حسام أحمد إلى التوقع بارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 25% و40% نتيجة عوامل عدة من بينها القرار الجديد وبرنامج الإقامة المميز، وبرز تغيير واضح في توجهات المستهلكين من الفيلات التقليدية إلى الشقق السكنية وانتعاش ملحوظ في قطاع الأبراج التجارية.
- ارتفاع أسعار العقارات بنسبة متوقعة بين 25% و40%
- تزايد الطلب على الشقق السكنية والأبراج التجارية
- تداولات متسارعة في الرياض وجدة ومشاريع كبرى في البنية التحتية
- دعم برنامج الإقامة المميز الذي يجذب المستثمرين
استثمارات بالمليارات تعزز مكانة الرياض في التطوير العقاري
تحتل الرياض المرتبة الأولى في حركة التطوير العقاري داخل السعودية، حيث تستحوذ على أكثر من 50% من التداولات العقارية، ويتوقع أن يرتفع عدد الوحدات السكنية بها من 1.4 مليون لوحدة حالياً إلى 1.7 مليون وحدة بحلول عام 2030 لتعكس نموًا ملحوظًا ومتواصلاً، وكان لارا عويضة مديرة الأبحاث في نايت فرانك الشرق الأوسط دور بارز في تحليل هذه المعطيات، حيث أكدت أن قرار السماح للأجانب بتملك العقارات يفتح المجال أمام دخول رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى السوق، ويسهم في جذب شركات تطوير عقاري عالمية للاستثمار بالمملكة، مع تركيز الاستثمار على الرياض وجدة بدعم من مشاريع ضخمة وبنية تحتية متطورة.