«فرصة مميزة» قانون الإيجار القديم هل تتيح منصة جديدة شقة بديلة للمتأثرين

منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة تُعد خطوة مهمة أعلنت عنها الحكومة المصرية لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف توفير سكن عادل ومتوازن يحفظ حقوق المالكين والمستأجرين معًا، وتوفير حلول مناسبة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتنوعة لجميع الفئات داخل المجتمع المصري.

منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة وآلية الحصر والتسكين العادل

تُمكن منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة الحكومة من حصر أعداد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم ومعرفة رغباتهم بشأن نوعية السكن البديل، سواء بنظام الإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمويل العقاري، مع التأكيد على مراعاة العدالة الاجتماعية والشفافية في التوزيع بين شرائح المجتمع المختلفة، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى ضرورة مراعاة اختلاف الاحتياجات ورغبات المستأجرين بشكل يضمن توزيعًا متوازنًا ومناسبًا للمساكن الجديدة مع توفير خيارات عدة تناسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل مستأجر.

خطوات التسجيل على منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة وشروط الاستحقاق

تُفتح منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة لفترة محددة يلتزم خلالها المستأجر بتسجيل ملف الكتروني يتضمن معلومات دقيقة مثل الدخل الشهري، محل السكن الحالي، عدد أفراد الأسرة، والحالة الاجتماعية، وتُفرز الطلبات إلكترونيًا بعد تدقيق البيانات بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية لضمان دقة المعلومات، كما تُعطى الأولوية في الحصول على الوحدات البديلة للفئات التالية:

  • كبار السن
  • أصحاب المعاشات
  • ذوي الدخل المحدود
  • حاملي بطاقات “تكافل وكرامة”
  • ذوي الهمم

وتُراعى هذه الأولويات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة استقرار سكني للفئات الأكثر حاجة.

نماذج السكن البديل في منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة والتمويل والبنية التحتية

تقدم منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة ثلاثة خيارات للسكن البديل تشمل:

نوع السكن البديل الوصف
وحدات إيجار بمبالغ رمزية تُتاح للمستأجرين بأسعار مناسبة تمكنهم من الاستمرار بالسكن دون حمل مالي ثقيل
وحدات بنظام الإيجار التمليكي تتيح تملك الوحدة بعد فترة مؤقتة وفق شروط محددة مناسبة للعديد من الفئات
وحدات ضمن منظومة التمويل العقاري مدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي لتعزيز إمكانية التملك عبر تمويل ميسر

وتم حصر الأراضي المناسبة للبناء في مختلف المحافظات بالتعاون مع شركات وطنية كبرى، إلى جانب إنشاء صندوق تمويل عقاري جديد لضمان سد الفجوة بين أسعار الوحدات وقدرات المستأجرين، مما يعكس حرص الحكومة على تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات المواطنين بكل شفافية وعدالة.

تُعد منصة تسجيل طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة خطوة جريئة وجدية تعيد ترتيب المشهد السكني في مصر وتوفر بدائل حقيقية ومستدامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. إدارة العملية إلكترونيًا تساهم في ترتيب الأمور وتفادي الأزمات التي قد تحدث مع انتهاء فترة الانتقال، وتمثل حلًا عصريًا يواكب التطورات ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.

close