مستلزمات الإنتاج تعتبر حجر الأساس لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والتحول إلى مركز صناعي إقليمي متكامل في مصر، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، وتساهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل هامة، مما يجعلها من الركائز التي لا يمكن الاستغناء عنها في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة
مستلزمات الإنتاج ودورها في تحقيق رؤية مصر الصناعية الطموحة
تأتي مستلزمات الإنتاج في قلب السياسة الصناعية التي يوجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الاقتصاد الوطني، فهذه المستلزمات تتضمن المكونات والأدوات التي تعتمد عليها المصانع الكبرى والمتوسطة في عمليات التصنيع، ويؤكد عمرو فتوح، نائب لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تطوير هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تزود مستلزمات الإنتاج يعزز من صناعة محلية متكاملة، تخلق قيمة مضافة وتقوي من توازن سوق العمل الداخلي، بالإضافة إلى أنها تساعد في تقليص الاستيراد الذي يكلف الاقتصاد مبالغ طائلة سنويًا وتقلل من مخاطر التقلبات الخارجية
فرص استثمارية واعدة في مستلزمات الإنتاج تسهم في تمكين الشباب
يتناول عمرو فتوح تحديات الشباب المصري الطامحين إلى تأسيس مشاريعهم بالتركيز على أهمية “صناعات مستلزمات الإنتاج”، التي تعد بوابة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ هذا القطاع يواجه نقصًا في الخبرة والمعرفة المالية، لكن إمكانياته كبيرة لإحداث تغيير جذري في هيكل الاقتصاد الإنتاجي، حيث إن معظم هذه الصناعات صغيرة الحجم لكنها تلعب دورًا اقتصاديا كبيرا في دعم سلاسل الإمداد محليًا ودوليًا، ويضيف فتوح أن تعزيز الإنتاج المحلي لهذه المستلزمات يفتح آفاقًا لتقليل حجم الاستيراد إلى جانب خلق بيئة مثالية للاستثمار والعمل المستدام
كيف تسهم مستلزمات الإنتاج في تعزيز الاقتصاد الصناعي المحلي؟
تتجلى أهمية مستلزمات الإنتاج من خلال البيانات والإحصاءات التي تقدم نظرة واقعية على حجم هذا القطاع؛ حيث تستورد مصر ما يتجاوز 30 مليار دولار سنويًا من مستلزمات الإنتاج، وهذا رقم ضخم يعكس الإمكانات الكامنة لتغطية هذه الحاجة محليًا، وتؤثر الصناعات الصغيرة والمتوسطة في حوالي 80% من المنشآت الصناعية وتوفر ما يقرب من 75% من فرص العمل في القطاع الصناعي، وهذا يوضح الدور الكبير التي تلعبه في مواجهة البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعكس تجربة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل أكثر من 1.3 مليون مشروع خلال السنوات الخمس الأخيرة بإجمالي تجاوز 50 مليار جنيه، وهو مؤشر واضح على اهتمام الدولة في دعم تلك المبادرات