الحبتور يغرد على وتر حكومة مدبولي بعد شائعة “ملايين الساحل” أثار اهتمام واسع بعدما علق رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على البيان الذي أصدرته الحكومة المصرية لتوضيح حقيقة تدخل رئيس الوزراء في تسعير الأراضي بالمناطق الساحلية، مشيدًا بوضوح التصريحات التي تعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة، ما يعزز الثقة في مؤسسات مصر ويبرز حرصها على دعم الاستثمار بنظرة واضحة.
مصر دولة مؤسسات: تصريحات الحبتور تعكس ثقة مستثمري الإمارات
عبّر خلف الحبتور عن تقديره للبيان الرسمي المرتبط بتسعير الأراضي في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن ما نقل إليه كان مطابقًا تمامًا لتصريحاته، وشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الواضح والصريح؛ إذ أكد أن هذه الخطوة تعكس مصر كدولة مؤسسات قوية تتحلى بالشفافية ودعم المستثمرين، كما أشار إلى حرص مصر على إرساء بيئة تحفز النمو الاقتصادي والاستثماري، متمنيًا استمرار التقدم في ظل القيادة الحكيمة التي تضع مصالح الوطن والمستثمرين في الاعتبار.
بيان مجلس الوزراء يعكس شفافية إجراءات تسعير الأراضي
أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، صحة تصريحات الحبتور وأوضح أنه لا صحة لتدخل رئيس الوزراء في رفع سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي من 10 إلى 30 مليون دولار، حيث أوضح أن الجهات المختصة لم تتلقَ أي طلب رسمي بشأن الأراضي من الحبتور، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله مجرد شائعة غير صحيحة؛ وأكد الحمصاني أن إجراءات تخصيص الأراضي الاستثمارية تتبع نظامًا واضحًا وشفافًا بعيدًا عن أي تدخلات شخصية، ما يضمن عدالة وسلامة السوق الاستثماري في مصر، ويشدد على احترام الدولة للمستثمرين كشركاء حقيقيين في التنمية.
آليات تخصيص الأراضي وتداعياتها على المستثمرين الإماراتيين
يتيح النظام في مصر آليات واضحة لتخصيص الأراضي في الساحل الشمالي وغيرها من المناطق الاستثمارية عبر إجراءات رسمية، مما يعزز من سمعة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الخليجية، وخاصة من الإمارات التي تمتلك مشاريع ناجحة بمليارات الدولارات، ويدعم حرص العاملين هناك على الإشادة بالمناخ الاستثماري، حيث تتضمن هذه الآليات: