المرة الثانية في 2025.. البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، في خطوة تعكس استقرار السياسة النقدية خلال الربع الثاني من العام، متماشية مع توقعات السوق والاقتصاديين، وذلك بعد سلسلة تعديلات شهدها العام الجاري، حيث تراجع التضخم وبدأ المركزي يخفف إجراءات التشديد التي استمرت منذ 2022.
المرة الثانية في 2025.. البنك المركزي يبقي أسعار الفائدة ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد
قرار البنك المركزي المصري بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المرة الثانية في 2025، يعكس حرص البنك على تحقيق توازن دقيق بين مكافحة التضخم ودعم نمو النشاط الاقتصادي خلال فترة تتميز بتقلبات خارجية واضحة ويرى المحللون أن تثبيت الفائدة يعكس ثقة المركزي بوضع الاقتصاد الحالي بعدما بدأ التضخم يتراجع وشهدت الاحتياطات النقدية بعض الاستقرار، مما يعطي فرصة للقطاعات الإنتاجية والمالية للتكيف تدريجياً مع الظروف الجديدة دون تقلبات حادة في التكلفة التمويلية.
السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في السنوات الأخيرة كانت حاسمة في ضبط مسار الاقتصاد، فبعد رفع أسعار الفائدة إلى مستويات هي الأعلى في تاريخ مصر خلال 2022 و2023، جاء القرار بخفضها تدريجياً في أبريل ومايو 2025 لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية وتباطؤ التضخم، ثم جاءت المرة الثانية في 2025 بالتثبيت لشهر يوليو، بهدف تقييم الأثر قبل اتخاذ المزيد من الخطوات.
كيف جرى التغيير في أسعار الفائدة خلال العام الجاري وثم تثبيتها في المرة الثانية في 2025
في بداية 2025، شهدت أسعار الفائدة تحولات ملحوظة بعدما خفض البنك المركزي الفائدة بنسبة 3.35% خلال اجتماعي أبريل ومايو، حيث كان التخفيض 2.25% و1% على الترتيب، وهو أول تحرك للتيسير النقدي منذ أكثر من أربع سنوات، ويهدف هذا التغير إلى تحفيز الاقتصاد بعد سياسة التشديد النقدي التي بدأت في مارس 2022 بزيادة حادة تصل إلى 1900 نقطة أساس.
استمرت الاجتماعات في تثبيت أسعار الفائدة مرتين في فبراير ويوليو 2025، لتأتي المرة الثانية في 2025 دون تعديل، مما أتاح استقرارًا نسبيًا في الأسواق المالية وطمأن المستثمرين؛ ويرجع ذلك إلى متابعة توجهات التضخم حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ معدل التضخم السنوي في يونيو 2025 إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو، وهو الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى الحرص على عدم التحرك بشكل مبالغ فيه.