قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير بعد موافقة مجلس النواب النهائي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على التعديلات الجديدة الخاصة به، إذ يهدف هذا القانون لضبط العلاقة بين المالكين والمستأجرين وتوضيح شروط انتهاء العقود المؤجرة، مع مراعاة التوازن بين مصالح الطرفين وتنظيم الأوضاع القانونية المتراكمة عبر سنوات طويلة بما يُسهّل تطبيق الأحكام بصورة عادلة ومنظمة.
قانون الإيجار القديم وتفاصيل انتهاء العقود السكنية والتجارية
ينص قانون الإيجار القديم على أن العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لأغراض السكن تُنهى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغرض غير السكنى، كالمحال التجارية والمكاتب، بعد خمس سنوات فقط، الأمر الذي يسمح بإعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل يضمن حقوق المالكين والمستأجرين كذلك، ويعطي فرصة لإعادة النظر في الاتفاقات القائمة دون التسبب في قرارات فورية قد تؤدي إلى أزمات أو نزاعات.
كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على علاقة المالكين بالمستأجرين؟
يُعد قانون الإيجار القديم الجديد خطوة مهمة نحو تحديث العلاقة بين الطرفين، حيث يتيح إمكانية التفاوض والاتفاق على إنهاء العقد قبل انتهاء المدة المحددة في القانون إذا ما تراضى الطرفان على ذلك، ويُساهم هذا البند في تجنب النزاعات القانونية وضمان استقرار سوق العقارات من ناحية الاستقرار الاجتماعي، إذ يمكن للمالك والمستأجر تعديل أوضاع العقد بما يتناسب مع ظروفهما دون اللجوء إلى إجراءات قضائية طويلة ومعقدة، ما يُخفف الضغط على الجهاز القضائي ويعزز من شفافية العلاقة الإيجارية.
الأمور الأساسية التي يحددها قانون الإيجار القديم لضمان الشفافية والعدالة
يشدد قانون الإيجار القديم على مجموعة من النقاط التي يجب الالتزام بها لضمان حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة وتأمين الاستقرار السكني والتجاري، وتتضمن هذه النقاط الآتي:
- انتهاء العقد للأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون
- انتهاء العقود غير السكنية بعد خمس سنوات فقط
- إمكانية الاتفاق على إنهاء العقد في أي وقت عند التراضي بين الطرفين
- ضمان عدم فرض إنهاء العقد بصورة فورية حتى يسمح بتوفيق الأوضاع
- تحقيق توازن يحفظ الاستقرار الاجتماعي ويقلل من النزاعات