«ضغوط دولية» العقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز تثير غضب الأمم المتحدة وتنذر بتراجع حقوق الإنسان

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتحذر من تقويض نظام حقوق الإنسان الدولي إذ أعرب كبار مسؤولي حقوق الإنسان في المنظمة عن قلقهم الشديد تجاه قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبين بالتراجع عن هذا القرار الذي يشكل سابقة خطيرة تضر باستقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية وتحد من فعاليتها على الساحة العالمية

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وتأثيرها على منظومة حقوق الإنسان الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بقيادة ماركو روبيو عن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز بموجب أمر تنفيذي رئاسي، متهمة إياها بالمشاركة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة بحق مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين، دون الحصول على موافقة حكومتيهما، وهو ما اعتبره روبيو انتهاكًا جسيمًا للسيادة الوطنية لكل من الدولتين؛ في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من الدول الأطراف في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، مما يجعل المحكمة تفتقد الاختصاص الرسمي عليهما

الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز وسط تحذيرات من تقويض استقلالية خبرائها

حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من أن استهداف المقررين الأمميين بعقوبات أحادية الجانب أمر غير مقبول، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفي أن هذا التصرف يشكل سابقة خطيرة من شأنها تعقيد عمل خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان، وقد يؤدي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة الحيوية في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في مختلف مناطق العالم، مما يستوجب وقوف المجتمع الدولي لحماية استقلالية هؤلاء المقررين الخاصين وتوفير الدعم اللازم لهم

دور الأمم المتحدة تندد بالعقوبات الأمريكية على فرانشيسكا ألبانيز في حماية النظام الدولي لحقوق الإنسان

شددت الأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على استقلالية المقررين الخاصين وكافة الخبراء العاملين ضمن منظومة الحقوق الدولية، معتبرة أن هذه الجهات تشكل جزءًا أساسيًا من هيكل النظام الدولي لحقوق الإنسان، الذي لا يحق لأي دولة تسييسه أو التأثير عليه من خلال إجراءات عقابية أحادية الجانب، وذلك حفاظًا على النزاهة والحيادية في متابعة الحالات والوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، كما أكدت جهود المنظمات الأممية المستمرة لضمان احترام مبادئ العدالة والإنصاف دون تمييز أو تأثير سياسي

• ضرورة احترام حرية المقررين الخاصين في أداء مهامهم دون تدخل سياسي
• تعزيز آليات الحماية الدولية لمنع الاستهداف والعقوبات غير المشروعة
• تأكيد التزام الدول الأطراف بأنظمة المحكمة الجنائية الدولية واعتماد الاتفاقيات الدولية
• دعم التعاون بين الأمم المتحدة والدول لتفعيل منظومة حقوق الإنسان بموضوعية
• عدم فرض عقوبات أحادية الجانب التي تضر بسمعة وفعالية المنظمات الدولية

لا شك أن استراتيجيات الأمم المتحدة تضمن حماية حقوق الإنسان عبر جهات مستقلة ومختصة بينما استمرار فرض عقوبات غير مبررة على خبرائها قد يهدد التوازن الدولي الذي أسسته اتفاقيات ومعاهدات دولية ضمن نظام متكامل يتطلب تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية والاحترام للنظام المتفق عليه.