الأسهم السعودية شهدت تراجعًا طفيفًا عند إغلاق جلسة يوم الأربعاء رغم إعلان نظام تملك غير السعوديين للعقار الذي أقره مجلس الوزراء السعودي لتعزيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ضمن استراتيجية “رؤية المملكة 2030″، وتباين أداء القطاعات بين صعود ملحوظ في القطاع العقاري وهبوط في القطاعات الأخرى، مما يعكس تحركات السوق تجاه هذا القرار المهم الذي يؤثر على توجهات المستثمرين.
تأثير إعلان نظام تملك غير السعوديين للعقار على الأسهم السعودية
أحدث قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار موجة من الترقب في السوق السعودي، حيث توجهت أنظار المستثمرين نحو قطاع العقارات الذي سجل ارتفاعات واضحة في أسعار الأسهم المتداولة، خاصة أسهم شركات التطوير وإدارة العقارات التي حققت مكاسب ملحوظة، يعزى ذلك إلى توقعات إيجابية حول زيادة الطلب على العقارات نتيجة توسيع قاعدة الملكية لتشمل الأجانب، وهذا التحرك من شأنه تحسين السيولة وتشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق.
لكن التأثير لم يكن موحدًا على جميع القطاعات والأسهم السعودية، إذ شهدت معظم القطاعات الأخرى ضغطًا بيعًا بسبب مخاوف من جني الأرباح أو تداعيات اقتصادية مؤقتة، وخاصة في قطاعات المرافق العامة وإنتاج الأغذية، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” بنسبة 0.14%، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 5.4 مليار ريال، مما يشير إلى جانب المحافظة على الحذر من بعض المستثمرين بعد الإعلان.
تحليل أداء القطاعات والأسهم السعودية بعد القرار الجديد
تباينت مؤشرات القطاعات بشكل لافت حيث سجل قطاع إدارة وتطوير العقارات ارتفاعًا بنسبة 2.84%، متصدرًا القطاعات الرابحة بوضوح، بينما واجه قطاع المرافق العامة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.24%، وكما يلي:
- ارتفاع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.80%
- انخفاض قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.93%
- تراجع أسهم مالية وتقنية بنسبة تقارب 3% في بعض الحالات
أسهم العقارات هي الأكثر بروزًا بين الأسهم السعودية بعد التعديل، حيث ارتفع سهم “مسار” بنسبة 8.62% و”العقارية” بنسبة 7.68%، إضافة إلى سهم “رتال” و”سينومي ريتيل” وأسللاك التي سجلت ارتفاعات تتراوح بين 5 و6.6%، بينما كان سهم “الإنماء ريت للتجزئة” و”توبى” من الأكثر انخفاضًا، بما يوضح تناقضات داخل السوق بعد الإعلان.