زيادة الإيجار القديم باتت محط اهتمام الملايين من المستأجرين، حيث ينتظر الجميع توقيع رئيس الجمهورية على القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، إذ ترسم هذه القوانين إطارًا واضحًا لكيفية تعديل الأجور العقارية وترتيب العلاقة بين المستأجر والمالك بما يحفظ الحقوق وينظم الالتزامات بشكل متوازن، لا سيما مع تحديد مواعيد الزيادة والآليات المطلوبة لتنفيذها وفقًا لتصنيف المناطق وتوزيعها الزمني.
زيادة الإيجار القديم ومرحلة تطبيق القانون
تبدأ زيادة الإيجار القديم فور صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية، حيث تُحتسب القيمة الإيجارية الجديدة على أساس تصنيف المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسية وهي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، مع تحديد حد أدنى لكل فئة؛ إذ تبلغ الزيادة في المناطق المتميزة 20 ضعف الإيجار السابق بحد أدنى 2000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصل إلى 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون 12.5 ضعف بحد أدنى 250 جنيه، وخلال أول ثلاثة أشهر يتم تشكيل لجان حصر يرأسها المحافظ للانتهاء من تصنيف الوحدات ضمن هذه الفئات، ويحق تمديد المهلة لشهر إضافي بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا تعذر الانتهاء في الوقت المحدد، الأمر الذي يضمن وضوح القواعد أمام جميع الأطراف ويوفر فرصة لتصحيح التصنيفات إذا لزم الأمر.
أجرة موحدة مؤقتة وزيادة الإيجار القديم السنوية
خلال فترة الحصر، يُطلب من المستأجرين دفع أجرة موحدة مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا لكل وحدة سكنية، لحين إعلان نتائج التصنيف الرسمية، وبعد ذلك يستحق المستأجر سداد الفرق بين القيمة المؤقتة والقيمة الحقيقية التي تحدد لمنطقته الجديدة، وتدفع هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية خلال فترة الاستحقاق، أما بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق القانون فتزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا وفقًا لنصوص المواد القانونية المعنية، وتستمر هذه الزيادة حتى نهاية فترة العقد، مما يوفر استدامة مالية للمالك ويُبقي ضوابط واضحة لتعديل الأجرة.
زيادة الإيجار القديم وشروط انتهاء العلاقة الإيجارية
تنص القواعد الجديدة على انتهاء عقود الإيجار السكنية تلقائيًا بعد 7 سنوات من سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء مبكر، أما بالنسبة للعقود غير السكنية فتتوقف تلقائيًا بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، ويتوسع القانون في حالات الإخلاء المبكر حيث يسمح للمالك بطلب الإخلاء إذا ترك المستأجر الوحدة لأكثر من سنة بدون أسباب مقبولة أو إذا كان يمتلك وحدة بديلة مناسبة للغرض ذاته، وفي هاتين الحالتين يمكن إصدار أمر طرد فورًا من قاضي الأمور الوقتية، ويُراعي القانون استثناء الإيجارات غير المشمولة مثل عمليات التمليك أو الإيجارات الجديدة، ويُتيح للمستأجر الحق في التظلم القضائي الذي لا يُوقف تنفيذ أمر الطرد.