التهرب الضريبي سبب رئيسي وراء حكم قضائي بالسجن لمدة عام على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حيث أصدرت محكمة إسبانية هذا الحكم بسبب إخفاء جزء من دخله المرتبط بحقوق الصورة عن سلطات الضرائب الإسبانية، وعلى الرغم من ذلك، فإن العقوبة لن تجبره على تنفيذ الحكم بعد
التهرب الضريبي وتأثيره على قرار السجن ضد أنشيلوتي
التهرب الضريبي كان العامل الأساسي الذي دفع محكمة مدريد لإصدار حكم السجن على أنشيلوتي، إذ ثبت تورطه في إخفاء دخل متعلق بحقوق الصور الخاصة به، وهو ما اعتبرته المحكمة جريمة تتعلق بالضرائب، هذا الحكم جاء مدعومًا بغرامة مالية بلغت 386،361 يورو، وقد أكدت المحكمة أن هذه الجريمة تستحق العقوبة بالرغم من أنه نادرًا ما يتم تطبيق الحكم بالسجن لأقل من عامين في مثل هذه الجرائم، خصوصًا إذا لم يكن المتهم محكومًا عليه سابقًا، ويضاف إلى ذلك أن أنشيلوتي ينتمي لبيئة رياضية تتطلب شفافية في التعامل مع السجلات المالية والالتزام بالقوانين المحلية.
التهرب الضريبي لم يمنع براءة أنشيلوتي عام 2015 في السابق
قبل صدور الحكم الأخير، كانت هناك قضية مشابهة في عام 2015، حيث جرى التحقيق مع أنشيلوتي بتهمة تهرب ضريبي أخرى، لكن المحكمة آنذاك لم تتمكن من إثبات إقامة المدرب في إسبانيا لفترة كافية لتحمله هذه الالتزامات المالية، ونتيجة لذلك حصل على البراءة، كما أن ظروف عمله التي تغيرت بعد إقالته من تدريب ريال مدريد في مايو 2015 وانتقاله إلى لندن أثرت على الحكم السابق، وبذلك يظهر أن الدفاع القانوني والظروف الشخصية أدت إلى اختلاف الحكمين رغم تشابه التهم الموجهة ضدهما.
القانون الإسباني والتهرب الضريبي: شروط تطبيق الحكم بالسجن على أنشيلوتي
قانون الضرائب في إسبانيا يضع شروطًا واضحة لقبول العقوبات بالسجن على مرتكبي الجرائم الضريبية؛ إذ قد لا يُطبق السجن إذا كانت المدة أقل من عامين، ولا توجد سوابق إدانة للمتهم، كما هو الحال مع أنشيلوتي، تمت مراعاة هذا الشرط فلم تُلزم المحكمة المدرب بقضاء العقوبة فعليًا، وهذه بعض القواعد الرئيسية ضمن القانون الإسباني المتعلقة بجرائم التهرب الضريبي:
- عدم وجود سوابق جنائية للمدان
- مدة السجن لا تقل عن عامين للجرائم الجدية
- التمييز بين الجرائم المتعلقة بالعنف وتلك غير المرتبطة به
- إمكانية فرض غرامات مالية مكملة للعقوبة
- الاعتبار بعدم إقامة المتهم لفترة كافية داخل إسبانيا