بورصة الكويت تستعد لإدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات بهدف توسيع آفاق الاستثمار وتعزيز تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين المحليين والإقليميين، حيث اقتربت الجهات المختصة من إصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة الحيوية، وقد أتى ذلك تزامنًا مع استكمال تطوير البيئة التقنية وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المطلوبة لتداول هذه المنتجات المالية بسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى إجراء كافة الاختبارات الفنية بالتعاون مع الأطراف المعنية لضمان انسيابية العمليات وسلامتها.
بورصة الكويت تستعد لإدراج وتداول صناديق المؤشرات وتأثيرها على السوق المالي
يُعتبر إدراج صناديق المؤشرات المتداولة إحدى المبادرات الحديثة التي تجذب الكثير من الانتباه في بورصة الكويت لما تتيحه من فرص استثمارية متنوعة، وتعزز من مرونة التداول وشفافية الأسعار، حيث تساعد هذه الصناديق المستثمرين على امتلاك حصص في محفظة متنوعة دون الحاجة لإدارة مباشرة، مما يقلل المخاطر ويزيد من فرص الربح، كما أن إدماجها يواكب التطورات العالمية في أسواق المال ويجعل السوق الكويتي أكثر تكاملاً مع الأسواق العالمية، ويُتوقع أن يؤدي إدراج هذه الصناديق إلى زيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
بورصة الكويت تستعد لتداول الصكوك والسندات كأدوات دخل ثابت لتعزيز الاستقرار المالي
يمثل إدراج وتداول الصكوك والسندات إضافة مهمة لبورصة الكويت، إذ تعمل هذه الأدوات ذات الدخل الثابت على توفير خيارات استثمارية آمنة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة ومخاطر أقل، وتشكل الصكوك وسيلة تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يفتح الباب أمام شريحة أكبر من المستثمرين المحليين والإقليميين، كما تدعم هذه الأدوات تطوير السوق عبر تنويع الخيارات المتاحة التي تساهم في استقرار الأسعار وتقليل التذبذب، بدورها البورصة تهيأت من خلال تجهيز البنية التحتية التقنية وإجراء التجارب الفنية للنظام حتى تتمكن من استيعاب هذه المنتجات بسلاسة.
تطورات الوسيط المركزي والوسيط المؤهل في بورصة الكويت وتأثيرها على إدراج وتداول صناديق المؤشرات والصكوك والسندات
من جهة أخرى، حصلت الشركة الكويتية للتقاص على ترخيص ممارسة نشاط الوسيط المركزي، ما يجعلها أول جهة تقدم هذه الخدمة في السوق الكويتي، ويهدف هذا الترخيص إلى رفع كفاءة البنية التحتية للسوق، وزيادة شفافية التداولات، وتقليل المخاطر النظامية التي قد تواجه المستثمرين، كما تم ترقية عشر شركات وساطة مالية لتصبح ضمن نموذج الوسيط المركزي، ما يمكنها من تقديم خدمات مالية متعددة ضمن منظومة سوق المال، وفي سياق متصل دشنت بورصة الكويت نموذج الوسيط المؤهل الذي مثل نقلة نوعية في النظام التشريعي والتنظيمي للسوق منذ الثمانينيات، وقد جاء ذلك بعد تنسيق محكم بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، والبنوك المحلية، وشركات الوساطة، ووكالة المقاصة لتحسين مستويات الحوكمة ورفع ثقة المستثمرين.