أرض الساحل الشمالي أثارت جدلاً واسعاً بعد تصريحات انتشرت حول قطعة أرض يرتبط بها اسم رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، حيث انتشرت شائعات عن تدخل مسؤولين مصريين لرفع سعر الأرض بزيادة كبيرة، ورغم ذلك خرجت الحكومة المصرية برد رسمي نفى هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، مؤكدة الشفافية والصلاحيات القانونية التي تُدار بها الأراضي في مصر، ما جعله موضوعاً محورياً في الساحة الاستثمارية والسوق العقاري.
تعليقات خلف الحبتور على أرض الساحل الشمالي ورسالة إلى المؤسسات المصرية
كان لرجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور موقف واضح من الجدل حول أرض الساحل الشمالي حيث نفى بكل حزم ما انتشر من أخبار تخص تدخل مسؤولين في تحديد سعر الأرض بزيادة كبيرة، مؤكدًا احترامه الكبير لمؤسسات الدولة المصرية، منشراً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي متابعة لبيان رئاسة مجلس الوزراء في مصر، مُشادًا بالشفافية التي أظهرها البيان، ومعرباً عن ثقته الكبيرة في قوة مؤسسات مصر وأدوات القانون والوضوح التي يعمل بها الجهاز الإداري للدولة؛ وأضاف أن هذه التصريحات تمثل رسالة إيجابية تعكس حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية نزيهة ومنفتحة قائمة على الاحترام المتبادل.
رد الحكومة المصرية على الجدل حول أرض الساحل الشمالي: نفي شامل لتدخلات التسعير
أصدرت الحكومة المصرية بياناً رسمياً على لسان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، لتوضيح الأمور المتعلقة بالأرض المثيرة للجدل في الساحل الشمالي، حيث نفى بشدة أي تدخل أو طلب رسمي من رجل الأعمال خلف الحبتور بخصوص شراء الأرض المعنية أو زيادة سعرها؛ وأكد أن الجهات الحكومية المختصة لم تتلق أي طلب بهذا الصدد، كما قام بالحسم موضحًا أن مسؤوليات مثل هذه الأمور لا تدخل ضمن صلاحيات رئيس الوزراء أو أي مسؤول حكومي، بل تُدار حسب القوانين والأنظمة المعمول بها، بعيدًا عن أي تدخلات شخصية تثير بلبلة في السوق العقارية.
التزام مصر بالشفافية والترحيب بالمستثمرين مع قواعد واضحة لأرض الساحل الشمالي
أكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن مصر ترحب بكافة المستثمرين من الإمارات ودول أخرى، مشيرًا إلى وجود تجارب استثمارية ناجحة بمليارات الدولارات تُعد مثالاً حيًا على النجاح المشترك في الاستثمارات، ومشيرًا إلى أن تخصيص الأراضي مثل أرض الساحل الشمالي يتم من خلال جهات رسمية وتحت ضوابط قانونية صارمة لا تسمح بأي تجاوزات أو استثناءات خاصة؛ في حين تتوفر مجموعة من الشروط القانونية التي تضمن حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، ومنها: