«تأثير مفاجئ» قرار الفائدة الجديد على الأسعار والدولار هل يستمر البنك المركزي بالتعديل؟

البنك المركزي أقدم على خطوة مفاجئة أثارت اهتمام الجميع بتثبيت سعر الفائدة عند مستويات 24% للإيداع و25% للإقراض رغم توقعات خفضها بعد انحسار التضخم، وهو قرار يعكس حرص البنك على استقرار الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية مستمرة، كما يحمل في طياته رسائل اقتصادية مهمة تتعلق بأسعار السلع والدولار وتحركات الأسواق العالمية والمحلية.

تثبيت سعر الفائدة ودوافع القرار من البنك المركزي

في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 10 يوليو 2025، تم اتخاذ قرار تثبيت سعر الفائدة بدون تعديل رغم توقعات واسعة بخفضها؛ إذ استند البنك في هذا الخيار إلى تحليل دقيق لأحدث المؤشرات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، مع الإشارة إلى استمرار وجود ضغوط تضخمية كبيرة تؤثر على الأسعار. وعليه، فإن تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى يهدف إلى تهدئة الأسواق ومنحها فرصة لاستيعاب التغييرات قبل اتخاذ خطوات مستقبلية، مع الحفاظ على أدوات السياسة النقدية فعالة لمواجهة تحديات الاقتصاد. وهو قرار ينطلق أيضًا من تجربة رفع الفائدة بشكل غير مسبوق في مارس 2024، والتي شهدت ارتفاعًا بمقدار 600 نقطة أساس لسعرَي الإيداع والإقراض، حيث وصل عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، ويشكل التثبيت الحالي محاولة لإعادة التوازن بدون تعريض السوق لاهتزازات جديدة.

تأثير قرار البنك المركزي على الأسعار وسعر الدولار

يُعد سعر الفائدة من الأدوات النقدية الرئيسية للتحكم في التضخم والمساعدة في استقرار الأسعار، وعندما تزيد الفائدة ينخفض الطلب على القروض ويقل الإنفاق، مما يحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. أما تثبيت سعر الفائدة الحالي فهو يمنح الأسواق مجالًا للاسترخاء مع التوقعات بارتفاع تكاليف الكهرباء والوقود التي بدأت تؤثر من يوليو 2025، وهو ما قد يؤدي إلى ظغوط إضافية على الأسعار. من جهة أخرى، فإن الحفاظ على سعر الفائدة مرتفعًا يدعم سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، لأنه يجعل أدوات الدين المصرية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وهذا يساهم في تقليل الضغط على سعر الدولار ويمنح الاقتصاد المصري ميزة تنافسية في وقت يسعى فيه البنك المركزي لتحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.

نصائح مهمة للمستثمرين والادخار بعد تثبيت سعر الفائدة

قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يؤثر مباشرة على يوميات الأفراد والمستثمرين؛ فارتفاع هذا السعر يحافظ على عوائد شهادات الادخار وحسابات التوفير عند مستويات مغرية نسبيًا، ما يجعل من الادخار خيارًا ذا جدوى، لكنه يتطلب متابعة متأنية من قبل الباحثين عن فرص استثمارية. لذلك من الضروري مراجعة العروض البنكية ومدى توافقها مع الأهداف المالية الشخصية، خاصةً فيما يتعلق بالسيولة ومرونة السحب، لأن هذه العوامل تلعب دورًا أساسيًا في اختيار الأدوات الاستثمارية المناسبة. يُنصح أيضًا بالانتباه إلى عدم الاستجابة السريعة لتغيرات السياسة النقدية دون تحليل دقيق للتأثيرات المحتملة على الأسواق.

• مراقبة التطورات الاقتصادية وتوقعات لجنة السياسة النقدية
• مقارنة العوائد بين الشهادات وحسابات التوفير
• اختيار البنوك التي تقدم سيولة ومرونة مناسبة
• التنويع في الاستثمارات لتقليل المخاطر المالية
• عدم اتخاذ قرارات سريعة بناءً على شائعات أو توقعات غير مدروسة

يبقى قرار تثبيت سعر الفائدة مؤشرًا على توجه البنك المركزي لتوجيه الاقتصاد وسط تحديات التضخم ودعم الجنيه، وهو قرار يتطلب متابعة مستمرة من قبل الجميع مع توقعات بإعادة تقييم السياسات في الاجتماعات القادمة التي ستحدد الخطوات التالية على حسب تغير الأوضاع الاقتصادية.