«تراجع متواصل» انكماش الاقتصاد البريطاني يثير قلق الحكومة الجديدة ويضغط على وزيرة المالية

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي يُربك الحكومة الجديدة ويضع وزيرة المالية تحت الضغط، وهو ما أثار قلقًا واسعًا بعد إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية عن انخفاض غير متوقع للناتج المحلي الإجمالي في مايو بنسبة 0.1%، بعد تراجع سابق في أبريل بنسبة 0.3%، ما يسلط الضوء على موجة تباطؤ متصاعدة تهدد ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، وسط تحديات اقتصادية كبيرة تواجه الحكومة برئاسة كير ستارمر.

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي: أسباب وتداعيات واضحة

انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي يعكس واقعًا صعبًا تواجهه البلاد في الوقت الحالي، حيث جاءت المؤشرات لتُظهر انخفاضًا في قطاعات حيوية مثل التصنيع والبناء، بالإضافة إلى تراجع ملموس في إنتاج النفط والغاز وصناعة السيارات والأدوية، وهو ما قلص من القدرة على تعويض الخسائر من خلال قطاع الخدمات الذي يُعد الأكبر في بريطانيا، لكنه لم يستطع تقديم الدعم الكافي لوقف الانحدار الاقتصادي الذي يعصف بالدولة؛ وهذا الأمر يزيد الضغوط على وزيرة المالية راشيل ريفز التي تتعامل مع أزمة متعددة الأبعاد في بداية عهدها مع الحكومة الجديدة.

كيف يؤثر انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على ثقة الأسواق والاستثمارات؟

الانكماش المتتابع في الاقتصاد البريطاني لم يؤثر فقط على الأرقام الإحصائية بل وصل تأثيره إلى سوق الأعمال والاستثمارات، حيث دفعت ظروف عدم اليقين الاقتصادي الشركات إلى تجميد خطط التوسع وخفض أعداد موظفيها، كما أدت المخاوف التجارية وارتفاع الضرائب إلى تباطؤ حركة الاستثمارات بشكل واضح، إضافة إلى ذلك فإن التراجع في نشاط التصنيع والبناء أضر بثقة المستثمرين في استقرار السوق، مما يزيد من تعقيد مهمة الحكومة الجديدة في إعادة رسم خطة اقتصادية ناجعة تحفز النمو وتعيد الثقة للقطاع الخاص.

دور الحكومة ووزيرة المالية في مواجهة الانكماش الاقتصادي البريطاني للشهر الثاني على التوالي

تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز تحديًا غير مسبوق إذ يجب عليها التعامل مع الانكماش الاقتصادي البريطاني للشهر الثاني على التوالي، الذي وضع الحكومة الجديدة تحت ضغط كبير لتنفيذ سياسات فاعلة تساهم في استعادة النمو، وتشمل هذه السياسات إعادة تقييم الإنفاق العام، دعم القطاعات المتضررة مثل التصنيع والبناء، إضافة إلى تحفيز قطاع الخدمات بحيث يصبح قادرًا على تعويض الفجوات الاقتصادية، وفي هذا السياق يمكن تلخيص الإجراءات المقترحة على النحو التالي:

• تحفيز الاستثمارات في الصناعات التحويلية والبناء من خلال تقديم تسهيلات ضريبية
• تشجيع البحث والتطوير في مجالات النفط والغاز والصناعات الثقيلة
• توسيع الدعم المقدم لقطاع الخدمات لتعزيز النمو المستدام
• إعادة تقييم السياسات الضريبية لتخفيف العبء على الشركات الصغيرة والمتوسطة
• اتخاذ إجراءات لتحسين المناخ التجاري وخفض الضبابية التي تؤثر على قرارات المستثمرين

وقد أشارت آراء الخبراء الاقتصاديين إلى أن هذه التحديات المؤثرة تضع علامة استفهام كبيرة حول صحة الاقتصاد البريطاني في المستقبل القريب، ما يدفع إلى ضرورة إطلاق خطط تنموية متماسكة تستند إلى بيانات دقيقة واستجابات حكومية سريعة وفعالة، وإلا فقد تستمر حالة انكماش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي مما يفاقم الضغوط على المستوى الوطني.

الاقتصاد البريطاني يواجه فترة عصيبة تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص للحد من تداعيات الانكماش المتكرر، حيث إن مسؤولية عودة النمو تقع على استراتيجيات واضحة تعزز الاستثمار وتعيد الحركة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي، مع ضرورة مراقبة المستجدات الاقتصادية باستمرار لتفادي أي تدهور إضافي يؤثر على المكانة الاقتصادية لبريطانيا.